خبرني - قالت النائب ديمة طهبوب إن مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الملكية العقارية، واصفة إياه بأنه من أكثر القوانين أهمية وتأثيراً وخطورة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وأضافت، في بيان، أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية، من بينها فك جمود آلاف العقارات المشاعة، ورقمنة أعمال دائرة الأراضي والمساحة، وتحريك عجلة الاستثمار، إلا أنه يثير في الوقت ذاته تخوفات وصفتها بـ"المشروعة" في ظل التحديات المحيطة بالأردن.
وأكدت طهبوب أن القانون يحمل أبعاداً سيادية وأمنية، مشددة على ضرورة أن يكون الاستثمار في الأرض بما يحافظ عليها مورداً وطنياً، لا أن تتحول إلى سلعة تباع وتشترى لمن لا يقدر قيمتها أو قد يسيء استخدامها.
وأشارت إلى أن نقابة المحامين الأردنيين قدمت مذكرة تضمنت ملاحظات قانونية تستند إلى الخبرة والتجربة، معتبرة أنه كان من الواجب على الحكومة واللجنة القانونية أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون.
وختمت طهبوب بالقول إن قانون الملكية العقارية لا ينبغي أن يكون محل مناكفات أو تنافس سياسي، بل يمثل قضية وطنية تمس حماية أرض الأردن وصون الحقوق العامة والخاصة للمواطنين، لافتة إلى أنها لم تتمكن من تقديم هذه المداخلة تحت قبة مجلس النواب رغم تسجيل اسمها للحديث.
