خبرني - تواصل الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الكبرى، برئاسة القاضي محمد الطراونة، النظر في قضية تتعلق باتهامات بالرشوة طالت مدير منطقة في أمانة عمّان الكبرى وشخصين يعملان في متابعة المعاملات، على خلفية قضية تبلغ قيمتها 40 ألف دينار.
وبحسب معلومات مطلعة، فإن المتهمين الثلاثة ما يزالون موقوفين على ذمة القضية، فيما يُنتظر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة خلال شهر أيلول المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت الملف إلى القضاء عقب استكمال إجراءات التحقيق وجمع الإفادات والبينات المتعلقة بالقضية، التي تولى متابعتها مدعي عام الهيئة وكوادرها المختصة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين طلبوا من أحد المستثمرين مبلغ 40 ألف دينار مقابل تسهيل إجراءات ترخيص مشروع "كافيه" في العاصمة، مدعين أن المبلغ مطلوب لصالح جهات نافذة، وفق ما ورد في مجريات التحقيق.
وسبق لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن قرر توقيف المتهمين لمدة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بعد توجيه تهم تتعلق بالرشوة والتدخل فيها.
وتنص أحكام قانون العقوبات الأردني على فرض عقوبات مشددة في جرائم الرشوة، تشمل الحبس والغرامات المالية، وتختلف مدتها وفق طبيعة الجرم والغاية المرتبطة به، فيما تنص المادة (170) على معاقبة المرتشي بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تعادل قيمة الرشوة في حال ثبوت الجرم قضائياً.
