خبرني - أكدت السلطات الجزائرية سلامة فاكهة البطيخ الأحمر المتداولة في الأسواق، نافية صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان، أن نتائج الفحوص المخبرية جاءت حاسمة، وأثبتت أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي أساس علمي، معتبرة أن ما نُشر يدخل في إطار الشائعات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير في الأمن الغذائي، خاصة في ظل النشاط الذي يشهده قطاع المنتجات الزراعية الجزائرية داخل الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد البيان على أن الجهات الحكومية المختصة تتابع بصورة مستمرة جودة المنتجات الغذائية المطروحة للتداول، مؤكداً أن حماية صحة المستهلك تظل أولوية لدى السلطات، التي تواصل تنفيذ عمليات الرقابة والفحص لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية المعتمدة.
ودعت وزارات الداخلية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثقة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فيما يتعلق بسلامة الأغذية والمنتجات الزراعية.
وفي السياق ذاته، انتقدت الحكومة ما صدر عن بعض الأشخاص والجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، ومن بينها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، معتبرة أن إثارة مثل هذه الملفات عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، يتجاوز نطاق المهام المنوطة بها.
وأكد البيان أن أي ملاحظات أو انشغالات تتعلق بسلامة المنتجات ينبغي أن تُرفع إلى المؤسسات المختصة لإخضاعها للفحص والتحقق، بدلاً من نشر معلومات قد تتسبب في إثارة القلق بين المواطنين أو الإضرار بالمنتجين.
كما لوّحت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته للتشريعات المعمول بها، مشيرة إلى إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمعيات، بما في ذلك تجميد نشاط أي جمعية تخالف الضوابط القانونية المنظمة لعملها، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انتشار الشائعات المرتبطة بالمنتجات الغذائية عبر المنصات الرقمية، وهو ما يدفع السلطات إلى التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على ثقة المستهلك واستقرار الأسواق، ودعمًا للقطاع الزراعي الذي يشهد توسعًا في الإنتاج والتصدير خلال الفترة الأخيرة.
