خبرني - أعادت المحكمة الاقتصادية في مصر قضية والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى النيابة العامة، بعد قضائها بعدم اختصاصها بنظر دعوى السب والقذف.
وجاء الحكم غيابيًا، بعدما رأت محكمة القاهرة الاقتصادية أن طبيعة الاتهامات المنسوبة للمتهمة تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتندرج ضمن الجرائم التي ينظرها القضاء الجنائي العادي.
وتعود القضية إلى دعوى ادعاء مباشر أقامها محاميان، اتهما خلالها والدة شيماء جمال بنشر مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت، بحسب الدعوى، عبارات سب وقذف، والإساءة إلى سمعة بعض العائلات، إلى جانب التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
كما طالب مقيما الدعوى بإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 200 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوقائع والاتهامات الواردة في الدعوى مترابطة ولا يمكن الفصل بينها، مشيرة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمة والعقوبات المقررة لها تدخل في اختصاص القضاء الجنائي العادي، وليس المحكمة الاقتصادية، ما استوجب إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وبموجب الحكم، ستتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات وفحص أوراق القضية، قبل اتخاذ قرارها بشأن إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة إذا توافرت الأدلة القانونية اللازمة.
وفي حال ثبوت الاتهامات أمام المحكمة المختصة، فقد تواجه والدة الإعلامية الراحلة عقوبات تشمل الحبس والغرامة، وفقًا لما ينص عليه القانون، مع بقاء الفصل النهائي في القضية بيد القضاء.
