خبرني - قال وزير الزراعة صائب خريسات إن قرار إغلاق حديقة “السوسنة السوداء” أمام الزوار جاء بعد سلسلة من الإجراءات والمهل التي منحت لإدارة المنشأة لتصويب مخالفات تتعلق بصحة الحيوان وسلامة الإنسان، مشدداً على أن هدف الوزارة كان تصويب الأوضاع وليس فرض العقوبات.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، أنه ومنذ تسلمه مهامه في تشرين الأول 2025، أجرت الوزارة مراجعة شاملة لجميع المنشآت المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية، بما في ذلك المسالخ وحدائق الحيوانات، من خلال لجنة فنية تضم وزارة الزراعة والجهات المختصة، من بينها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية.
وأشار إلى أن اللجنة كشفت وجود 29 مخالفة في الحديقة، بعضها يتعلق بالسلامة العامة وصحة الإنسان والحيوان، وتم إبلاغ مالكي المنشأة بهذه الملاحظات ومنحهم مهلة ثلاثة أشهر لتصويبها تمهيداً لترخيصها وفق أحكام القانون.
وأوضح خريسات أن أبرز المخالفات تمثلت بعدم وجود طبيب بيطري داخل المنشأة، وغياب سجلات التحصين والتطعيم للحيوانات، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بعمليات التفريخ وإدارة الحديقة، مؤكدا أن هذه الاشتراطات ليست تعجيزية وإنما تهدف إلى حماية الحيوانات والعاملين والزوار من مخاطر انتشار الأمراض.
وقال إن الوزارة أعادت الكشف على المنشأة بعد انتهاء المهلة الأولى، لتجد أن المخالفات ما تزال قائمة، ما دفعها إلى منح إدارة الحديقة مهلة إضافية لمدة شهر ونصف، ثم مهلة أخرى، إلا أن عمليات التفتيش اللاحقة، وآخرها في 14 حزيران، أظهرت استمرار المخالفات دون استكمال إجراءات التصويب.
وبين وزير الزراعة أنه بعد استنفاد جميع المدد القانونية، خاطبت الوزارة الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ليصدر قرار بإغلاق الحديقة أمام الزوار فقط، مع السماح للعاملين بالدخول لرعاية الحيوانات وتقديم الغذاء والماء لها، نافياً أن يكون القرار قد منع الوصول إلى الحيوانات أو العناية بها.
كما نفى خريسات صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نفوق حيوانات داخل الحديقة نتيجة الإغلاق، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن مالك المنشأة نفسه أكد عدم وقوع أي حالات نفوق.
وأضاف أن الزيارة الميدانية التي أجراها أمس برفقة الحاكم الإداري وأعضاء اللجنة انتهت بتأكيد صاحب المنشأة التزامه بتصويب جميع المخالفات، مشيراً إلى أن الحديقة ستبقى مغلقة أمام الزوار إلى حين استكمال التصويب والالتزام بكافة المتطلبات القانونية، وبعدها سيتم النظر في إعادة فتحها.
