البرلمان السوري.. انطلاقة مؤجلة وأسباب غير معلنة

خبرني - أرجأت السلطات السورية الأحد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الإثنين إلى موعد يحدد لاحقا، وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي.

وجاء في القرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات المجلس أنه "يؤجل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا"، من دون أن يورد الأسباب.

وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس أحمد الشرع آخر سبعين عضوا فيه، بموجب مرسوم رئاسي، لينضموا إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية مؤقتة لا تتضمن اقتراعا عاما مباشرا، في عملية جرت في أكتوبر/تشرين الأول، وأثارت جدلا ولاقت اعتراضا من مكونات سورية رئيسية.

واستُثنت حينها من التمثيل مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد والمناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوبها، على وقع توترات مع السلطة المركزية في دمشق.

وتقدّم السلطات المجلس بوصفه جزءا من إعادة بناء مؤسسات الحكم بعد إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء اليمين الدستورية للأعضاء، تليها عملية انتخاب رئيس مجلس الشعب، ونائبيه، وأمين السر بالاقتراع السري، إيذانًا ببدء الدورة التشريعية وممارسة المجلس لمهامه في سن القوانين وإقرار السياسات العامة للدولة.

وفي 20 أغسطس/آب 2025، أصدر الشرع مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي حدد عدد أعضاء المجلس بـ210 أعضاء، يُنتخب 140 منهم، بينما يعيّن رئيس الجمهورية 70 عضوًا. كما نص على أن تُشكَّل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، وأن يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.

ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.