خبرني - قال نائب رئيس مجلس النواب الأردني، خميس عطية، إن يوم البرلمان العالمي يجدد التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات بوصفها صوت الشعوب، وحارس التشريع، ورقيبة على أداء السلطات، وشريكاً في صناعة مستقبل الدول.
وأضاف عطية، أن هذا اليوم يكتسب في الأردن بعداً استثنائياً، لتزامنه مع صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية، معتبراً أن ذلك يؤكد المكانة الدستورية للمؤسسة البرلمانية، وحرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على استمرار العمل التشريعي وتسريع وتيرة الإصلاح.
وأشار إلى أن إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس جدول أعمال الدورة الاستثنائية يعكس أهمية تطوير الإدارة العامة، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المجالس المحلية من خدمة المواطنين، بما ينسجم مع رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويعزز التنمية في مختلف محافظات المملكة.
وأكد عطية أن مجلس النواب ينظر إلى الدورة الاستثنائية باعتبارها مسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد والحوار البنّاء والتوافق حول التشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة الإصلاح الشامل.
وشدد على أن البرلمان الأردني سيبقى وفياً لدوره الدستوري، مدافعاً عن مصالح الوطن والمواطن، وممارساً لاختصاصاته التشريعية والرقابية بمسؤولية، انطلاقاً من الشراكة الوطنية بين السلطات واحترام أحكام الدستور.
وأكد مجلس النواب الأردني رداً على استفسارات الجزيرة.نت إن المجلس حقق خلال دورته العادية الثانية زخماً تشريعياً ورقابياً، بعقد 42 جلسة، توزعت بين 31 جلسة تشريعية و11 جلسة رقابية، مؤكداً أن النواب عملوا بروح الفريق والتزموا بالتوجيهات الملكية في إطار التعاون مع الحكومة.
وأوضح أن المجلس أقر 19 قانوناً من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز قاربت 83%، فيما لا تزال أربعة مشاريع قوانين قيد النظر.
وفي الجانب الرقابي، أشار القاضي إلى أن النواب وجهوا 770 سؤالاً للحكومة، أُجيب عن 577 منها، فيما بقي 193 سؤالاً دون إجابة، كما ناقش المجلس 41 سؤالاً تحت القبة، وشهدت الدورة تقديم 8 استجوابات، وردت الحكومة على اثنين منها.
وأضاف أن الدورة شهدت أيضاً تقديم 62 اقتراحاً برغبة و8 اقتراحات بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة، إلى جانب 74 مذكرة نيابية، أُجيب عن 52 منها، فيما لم يُرد على 22 مذكرة.
