خبرني - أعادت النائب ديمة طهبوب فتح ملف إعسار الشركات الأردنية، متسائلة عن أسباب تزايد حالات التعثر وخروج الشركات من السوق، رغم تأكيدات الحكومة المتكررة بشأن تحسن البيئة الاستثمارية وارتفاع مؤشرات النمو وثقة المستثمرين.
وقالت طهبوب، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها وجهت في وقت سابق سؤالاً نيابياً إلى الحكومة تضمن 12 استفساراً حول أعداد الشركات التي دخلت مرحلة الإعسار أو التصفية، وأثر ذلك على فرص العمل والاستثمار والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنها تلقت ردوداً من وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والعمل.
وأوضحت أن رد وزارة الاستثمار ركز على مؤشرات جذب الاستثمار والإصلاحات التشريعية، لكنه لم يتناول جوهر السؤال المتعلق بأثر إعسار الشركات على ثقة المستثمر المحلي أو حجم الشركات المتعثرة والقطاعات الأكثر تضرراً.
وأضافت أن رد وزارة العمل اقتصر على الطلبات المقدمة لإنهاء أو تعليق عقود العمل وفق المادة (31) من قانون العمل، معتبرة أن هذه البيانات لا تعكس الحجم الحقيقي للتعثر الاقتصادي، إذ إن هناك شركات دخلت مرحلة الإعسار أو خفضت نشاطها دون اللجوء إلى تلك الإجراءات.
وأكدت طهبوب أن وزارة الصناعة والتجارة، بصفتها الجهة المعنية بمتابعة أوضاع الشركات، لم تقدم تحليلاً متكاملاً يوضح أسباب زيادة حالات الإعسار والتصفية، أو القطاعات الأكثر تضرراً، أو نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، إضافة إلى غياب بيانات حول أثر خروج الشركات من السوق على المنافسة والصادرات والإيرادات الضريبية.
ورأت أن هناك فجوة واضحة بين الرواية الحكومية التي تتحدث عن تحسن بيئة الأعمال، وبين الواقع الذي تعكسه مؤشرات تعثر الشركات، متسائلة: "إذا كانت بيئة الأعمال تتحسن فعلاً، فلماذا تتزايد حالات إعسار الشركات، وما أثر ذلك على الاستثمار المحلي وفرص العمل واستدامة النشاط الاقتصادي؟".
وأشارت إلى أن عودة الحديث عن إعلان إعسار وتصفية إحدى الشركات الأردنية الكبرى أعاد القضية إلى الواجهة، مؤكدة أن خروج الشركات من السوق وما يرافقه من فقدان للوظائف يجب أن يكون على طاولة مجلس الوزراء، داعية إلى اتخاذ إجراءات تحمي الشركات الوطنية والمنتجات المحلية والعمالة الأردنية، وتوفر برامج إنقاذ قبل الوصول إلى مرحلة الإعسار والتصفية.
