خبرني - حسم قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نسبة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، بعدما تقرر رفع المعاشات المستحقة بنسبة 15%، اعتبارا من يوليو/ تموز 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم كبار السن والفئات الأكثر احتياجا.
ويترقب نحو 11 مليون مستفيد بدء صرف معاشات يوليو/ تموز 2026 متضمنة الزيادة الجديدة، التي تُضاف إلى قيمة المعاش المستحق لكل مواطن وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
زيادة المعاشات 2026
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 24 يونيو/ حزيران 2026، قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو/ تموز 2026.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وكذلك المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات
تسري الزيادة الجديدة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ممن تنطبق عليهم أحكام القوانين المنظمة للمعاشات.
كما تشمل معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وفقًا لما تضمنه القرار.
وتُحسب الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق قبل تطبيقها، ثم تُضاف إلى المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد شهريًا.
موعد صرف معاشات يوليو 2026
يبدأ صرف معاشات يوليو/ تموز 2026 متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من الأربعاء الموافق 1 يوليو/ تموز.
ويأتي ذلك وفقًا للجدول المعتاد لصرف المعاشات، والذي يبدأ في اليوم الأول من كل شهر، مع استمرار إتاحة المستحقات للمواطنين عبر قنوات الصرف المختلفة طوال الشهر.
ولا يحتاج صاحب المعاش إلى تقديم طلب للحصول على الزيادة، إذ تضاف تلقائيًا إلى قيمة المعاش المستحق بداية من يوليو/ تموز 2026.
كيف تحسب قيمة معاشك بعد الزيادة؟
يمكن لصاحب المعاش حساب الزيادة الجديدة من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15%، ثم إضافة الناتج إلى المبلغ الذي يحصل عليه شهريًا.
فعلى سبيل المثال، إذا كان المعاش الحالي يبلغ 5000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تساوي 750 جنيهًا، ليصبح إجمالي المعاش بعد الزيادة 5750 جنيهًا شهريًا.
وتكون المعادلة الحسابية على النحو التالي: قيمة المعاش الحالي × 15% = قيمة الزيادة الجديدة.
قيمة المعاش الحالي + قيمة الزيادة = المعاش المستحق اعتبارًا من يوليو/ تموز 2026.
أماكن صرف معاشات يوليو 2026
يستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم صرف معاشات يوليو/ تموز بالزيادة الجديدة من خلال عدد من القنوات، تشمل:
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
فروع البنوك العاملة في مصر.
مكاتب البريد المصري.
منافذ شركة فوري.
بطاقات «ميزة».
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتتيح تعدد قنوات الصرف للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم دون التقيد بمنفذ محدد، بما يساعد على الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد.
الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويستلزم استخدام الخدمات الإلكترونية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وفي مقدمتها الرقم القومي والرقم التأميني.
كما يمكن التواصل مع مكاتب الهيئة للاستفسار عن قيمة المعاش المستحق أو تحديث البيانات المرتبطة بملف صاحب المعاش.
هل تُصرف الزيادة تلقائيًا؟
تُضاف زيادة المعاشات بنسبة 15% تلقائيًا إلى المستحقات بداية من يوليو/ تموز 2026، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو التوجه إلى مكاتب التأمينات.
وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحديث قيم المعاشات وإتاحتها عبر منافذ الصرف اعتبارًا من الموعد المحدد.
وتختلف قيمة الزيادة من مستفيد إلى آخر بحسب قيمة المعاش قبل تطبيق النسبة، فكلما ارتفعت قيمة المعاش زادت القيمة المالية المضافة إليه، في حدود القواعد المنظمة للقرار.
قانون زيادة المعاشات السنوية
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الزيادة السنوية للمعاشات، إذ تُستحق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو/ تموز من كل عام، وفقًا للنسبة التي تُحدد بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أعلنت في أبريل/ نيسان 2026 إجراء الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة، قبل أن يحسم القرار الرئاسي النسبة عند 15%.
وتستهدف الزيادة الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات ودعم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
