خبرني - رصد التقرير السنوي لـ«اللجنة الوزارية للسلامة المرورية» للعام 2025 تحولًا لافتًا في مؤشرات السلامة في السعودية، بتحقيق انخفاضات تاريخية في مؤشر وفيات الحوادث المرورية تجاوزت (60%) خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2025، وهي نتيجة للعمل التكاملي والمكثف ضمن منظومة اللجنة، والجهود المشتركة بين مختلف القطاعات، وتطوير وتنفيذ التشريعات الضبطية والتوسع في استخدام التقنية للحد من ارتكاب المخالفات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الاستجابة للحوادث.
واستعرض التقرير أبرز بيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتنفيذية، والمستهدفات حتى عام 2027، إلى جانب تقييم واقع الشأن المروري في مناطق السعودية، وملخص قرارات اللجان ومنجزات الجهات الأعضاء المحققة، بما يعزز مستهدفات رؤية 2030 في الارتقاء بجودة الحياة، وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.
وأشار التقرير الإحصائي إلى الجهود التي بُذلت والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير ملف الشأن المروري في السعودية وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة التي تسهم بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد في وصول المملكة إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدمًا في جميع جوانب الشأن المروري.
إبعاد مرتكبي الحوادث الخطيرة
جاء في التقرير أن عام 2025 شهد عددًا من المنجزات النوعية أبرزها تحديث نظام المرور ليشمل إبعاد السائقين الأجانب المرتكبين مخالفات مرورية خطيرة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتسجيل تحسن في زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والبدء باعتماد معايير «كود الطرق» في المشاريع الجديدة.
وعن ترتيب المناطق وفق الأفضلية في معايير العناية بالشأن المروري، حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى على مستوى مناطق المملكة، تليها منطقة الجوف، ثم منطقة جازان.
وفي بيانات الحوادث المرورية، كان «اصطدام مركبة متحركة» في مقدمة أنواع الحوادث المرورية خلال عام 2025 بنسبة (92.8%)، تلاه «اصطدام مركبة واقفة» بنسبة (3.7%)، ثم اصطدام جسم ثابت بنسبة (1.6%)، فيما سجل انقلاب المركبة والدهس نسبة (0.4%)، وجاءت الأسباب الأخرى بنسبة (1.8%).
المسافة الآمنة والانحراف أبرز الأسباب
التقرير بيَّن أن أبرز مسببات الحوادث المرورية تمثلت في «عدم ترك مسافة آمنة» بنسبة (29.2%)، والانحراف المفاجئ بنسبة (27.9%)، ومخالفة أحقية المرور بنسبة (10.3%)، والانشغال عن القيادة بنسبة (5.6%)، وعكس اتجاه السير بنسبة (0.7%)، وهي مؤشرات تبرز أهمية تعزيز الالتزام السلوكي لدى مستخدمي الطرق.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحوادث بين عامي (2024-2025) بمقدار (2.2) مليار، فيما بلغت الوفرة التراكمية في التكاليف الاقتصادية التقديرية الناتجة عن التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية ونتائجها (83.6) مليار خلال الفترة من (2016 إلى 2025)، مع استبعاد عامي (2020-2021) بسبب جائحة كورونا.
وتناول التقرير واقع الشأن المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل (100) ألف نسمة، ونسب ارتكاب الحوادث بحسب الفئات العمرية والجنسيات، إلى جانب مقارنة المؤشرات الإستراتيجية في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين.
