اتفاق أمريكي إيراني لوقف التصعيد .. ماذا نعرف عن بنوده ولماذا تبقى المخاطر قائمة؟

هرمز والحصار البحري: جوهر التهدئة الاقتصادية

من أبرز ما أُعلن عن الاتفاق أنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وقد كتب ترامب على منصته الاجتماعية عبارة "ليتدفق النفط!" في إشارة إلى رغبته في استئناف تدفق النفط عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

لكن تنفيذ هذا البند قد لا يكون فورياً. فقد كان مضيق هرمز مغلقاً فعلياً منذ فترة قصيرة بعد بدء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، ثم هددت طهران بمهاجمة السفن التي تستخدم هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو 20 في المئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ولهذا، قد يكون رفع الإغلاق سياسياً أسرع من عودة الملاحة عملياً. فخبراء أسواق الطاقة حذروا من أن حركة النفط عبر المضيق لن تعود فوراً إلى مستويات ما قبل الحرب، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام، ومعالجة تراكم ناقلات النفط، واستئناف الإنتاج والشحن بصورة منتظمة.

ووفق التقديرات، قد تستغرق العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي من أسابيع إلى شهر أو 45 يوماً، وربما أكثر في بعض السيناريوهات.

النفط والأسواق: ارتياح سريع لكن غير مكتمل

انعكس الإعلان عن الاتفاق مباشرة على أسواق الطاقة. فقد انخفض خام برنت بنسبة 4.3 في المئة إلى 83.55 دولاراً للبرميل، بينما تراجع الخام المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 4.9 في المئة إلى 80.74 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بعدما كان خام برنت قد وصل خلال الحرب إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع النزاع.

كما ارتفعت الأسواق الآسيوية، مع صعود مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 4.7 في المئة، ومؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 5.2 في المئة.

وكانت آسيا من أكثر المناطق تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب اعتمادها الكبير على نفط وغاز الشرق الأوسط.

لكن هذا الارتياح يبقى مشروطاً. فقلة التفاصيل بشأن ما تم الاتفاق عليه قد تُبقي الأسواق في حالة من القلق والتقلب، خصوصاً إذا تأخر تنفيذ بنود هرمز أو ظهرت عقبات أمنية جديدة في الخليج أو لبنان.

الملف النووي: البند الأكثر حساسية والأقل وضوحاً

من المنظور الأمريكي، يبقى العنصر الأهم في أي اتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وقد قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي "مبني داخل هذا الاتفاق"، وإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التحقق من التزام طهران.

لكن الأسئلة الجوهرية لا تزال قائمة. فما هي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؟ وما مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب؟ وما طبيعة آليات التحقق التي ستعتمدها واشنطن؟

هذه المسائل لم تُحسم علناً بعد، ومن المتوقع أن تُبحث في مفاوضات لاحقة و"محادثات تقنية" خلال تمديد لوقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوماً.

ويزيد الموقف الإيراني من تعقيد المسار. فقد أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "المفاوضات النهائية ستُؤجل إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم".

وهذا يعني أن طهران قد تربط أي تنازلات أو ترتيبات نووية بتنفيذ واشنطن أولاً التزاماتها، خصوصاً ما يتعلق بالحصار البحري أو تخفيف الضغوط الاقتصادية.

لبنان: الجبهة التي قد تختبر الاتفاق سريعاً

تبدو جبهة لبنان واحدة من أضعف حلقات الاتفاق.

ورغم أن الاتفاق يُقدَّم بوصفه خطوة إقليمية واسعة، فإن انعكاسه على لبنان لا يزال غير واضح. فشهباز شريف قال إن الاتفاق يدعو إلى "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وفي لبنان، رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف السياسي الأبرز لحزب الله، بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، منوهاً بجهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم.

وقال بري إن المذكرة تتضمن بنداً "أساسياً وملزماً" لوقف "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، بما يحفظ سيادته واستقلال قراره الوطني، شاكراً طهران وواشنطن على تضمين هذا البند في الاتفاق.

لكن هذا الهدف يبدو وكأنه "مهمة صعبة"، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لم يُظهر حتى الآن استعداداً لوقف الهجوم الإسرائيلي الحالي ضد حزب الله في لبنان.

وكادت ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأسبوع الماضي، رداً على صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل، تعرقل المسار التفاوضي بأكمله.

كما أن إيران كانت على وشك الرد بهجوم صاروخي آخر على إسرائيل، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة من أجل إنجاح الاتفاق.

إسرائيل: الطرف الثالث غير المعلن في الاتفاق

رغم أن الاتفاق أُعلن بوصفه تفاهماً بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، لكن الحرب كانت عملياً، حرباً بثلاثة أطراف. فإسرائيل كانت طرفاً رئيسياً في الضربات على إيران، وفي المواجهة المستمرة في لبنان.

وأبلغ ترامب صحيفة وول ستريت جورنال، بأنه كان غاضباً من نتنياهو بسبب أوامره بتنفيذ ضربات على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنه اعتقد أن ذلك كان قد ينسف الاتفاق الإيراني قبل اكتماله. ورغم أن الاتفاق صمد بما يكفي ليُعلن رسمياً، فإن إسرائيل تبقى عاملاً حاسماً في مستقبل التهدئة.

وهذا يعني أن أي تصعيد إسرائيلي جديد في لبنان قد لا يبقى محصوراً بالساحة اللبنانية، بل قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم التزاماتها، وخصوصاً ما يتعلق بهرمز والتهدئة الأوسع.

ويعزز الموقف الإسرائيلي الشكوك بشأن قدرة الاتفاق على فرض تهدئة شاملة في لبنان. فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة من دون أي سقف زمني، معتبراً أن بقاءها ضروري لحماية الحدود والتجمعات السكانية الإسرائيلية.

ويذهب كاتس أبعد من لبنان، إذ يطرح ذلك ضمن مقاربة أمنية إسرائيلية أوسع تقوم على إبقاء هذه المناطق خالية من السكان المحليين وتدمير البنى التحتية التي تقول إسرائيل إن التنظيمات المسلحة تستخدمها. كما ربط جبهة لبنان بإيران مباشرة، محذراً من أن أي هجوم إيراني على خلفية التطورات هناك سيُقابَل برد إسرائيلي "بكل قوة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت ينص فيه الاتفاق، بحسب الوساطة الباكستانية، على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان"، ما يجعل الموقف الإسرائيلي أحد أبرز الاختبارات المبكرة لقدرة التفاهم الأمريكي الإيراني على الصمود.

الخليج: ارتياح من تراجع تهديد الصواريخ