أصدرت النيابة العامة المصرية، السبت، بياناً بشأن ضبط رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، وقرار حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة "اقتحام" معرض سيارات بمدينة التجمع الخامس في العاصمة القاهرة الأسبوع الماضي.
وأضافت النيابة العامة، في بيان، أن عمليات التفتيش التي شملت منزل المتهم وعدداً من المواقع التابعة له أسفرت عن العثور على "وحدة تسجيل لكاميرات مراقبة سبق الإبلاغ عن سرقتها، فضلاً عن ضبط أسلحة وذخائر متنوعة، إضافة إلى عدد من أسلحة الصوت والهواء المضغوط. كما عُثر على كمية من الذخيرة تقترب من ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصالات غير مرخصة، و10 قطع أثرية".
وجاء في بيان النيابة أنه، بتفتيش هواتف المتهمين، عُثر على تسجيلات تنم عن "ارتكابهم وقاع خط مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعيذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسحلة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة".
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من صاحب معرض سيارات يفيد بقيام نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه إثر خلافات مالية بينهما، والتعدّي على أحد العاملين، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، بحسب البيان.
وأمرت سلطات التحقيق المصرية، الخميس الماضي، بتجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ، وابن شقيقه، وصاحب معرض سيارات شهير، واثنين آخرين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وجدد القضاء المصري الخميس، حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه وصاحب معرض سيارات شهير واثنين آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، ما أثار جدلاً واسعاً بين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت للمعتقلين اتهامات بالتورط في اقتحام معرض سيارات معروف في القاهرة الجديدة، و"التعدي بالضرب على مواطنين، والسرقة بالإكراه، والبلطجة واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات الغير عمداً"، وفق ما نقل موقع المصري اليوم.
وأشار إلى أن قرار تجديد الحبس جاء "وسط تدابير احترازية وتعزيزات أمنية مشددة فرضتها أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في محيط مبنى المحكمة".
وفي تفاصيل القصة نشر موقع إذاعة مونت كارلو الدولية، أن مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات في التجمع الخامس في القاهرة، ليتبين أن الشجار وقع في معرض للسيارات بين مالك المعرض من جهة، وصبري نخنوخ وابن شقيقه من جهة أخرى، ويبدو "أن نخنوخ ورجاله حطموا عدداً من كاميرات المراقبة واعتدوا على صاحب المعرض".
وبحسب ما أوردته التحقيقات الأولية، اتهم مالك المعرض نخنوخ ومرافقيه باقتحام المعرض والاعتداء على العاملين به، فضلاً عن إتلاف بعض محتوياته وتحطيم كاميرات المراقبة.
وبموجب القانون المصري، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأي منهما أو استخدامه ضد المجني عليه"، وتشدد العقوبة في حال كان عدد من نفذ الفعل شخصين أو أكثر.
وبحسب إحدى الروايات التي نقلها موقع المصري اليوم إن خلافاً مالياً وقع بين نخنوخ وصاحب معرض السيارات، بعد أن اشترى نخنوخ منزلاً في الساحل الشمالي من صاحب المعرض، ثم قرر التراجع عن الصفقة والمطالبة باسترداد ما دفعه.
وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون فيديو يبدو أنه يظهر لحظة دخول نخنوخ إلى معرض السيارات الشهير.
من هو نخنوخ؟
صبري نخنوخ رجل أعمال مصري ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "فالكون" للأمن والحراسة، وهي إحدى أكبر شركات الخدمات الأمنية.
كما أن اسم نخنوخ يعد من الأسماء المثيرة للجدل في مصر، إذ اعتقل في عام 2012 بتهم تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة، والاتجار بمواد مخدرة، وحكم عليه بالمؤبد في عام 2013 ثم شمله عفو رئاسي بعد خمس سنوات.
وقالت أمل العربي محامية نخنوخ، إن الأخير توجه إلى المعرض "بسبب نقص في أوراق بيع الفيلا، وإن وجود أفراد حراسة حوله أمر طبيعي بحكم عمل نخنوخ".
ويرى متابعون على مواقع التواصل أن اسم صبري نخنوخ يثير الجدل فور تداوله، بعدما عاد مجدّداً إلى واجهة الأحداث الأمنية والقضائية إثر قضية جديدة بدأت فصولها في القاهرة الجديدة.
رحّب بعض المعلقين بإلقاء القبض على نخنوخ، معتبرين أن القرار يعكس تطبيق القانون ويؤكد أن العدالة تمضي في إجراءاتها بعيداً عن الشائعات.
اعتبر البعض أن القضية تؤكد عدم التساهل مع أي شخص بغضّ النظر عن نفوذه أو علاقاته.
ويصفه بعض معارضيه بأنه تجسيد لفكرة النفوذ الذي يتجاوز سلطة القانون.
في نهاية المطاف، يترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه المسارات القانونية، وتكييف الاتهامات الموجهة إليه وفقاً لمواد القانون الجنائي المصري التي تفصل في قضايا استعراض القوة وإتلاف الممتلكات.
