خبرني - انطلاقاً من رؤية كلية الحقوق في جامعة عمان العربية الهادفة إلى بناء علاقة تكاملية ومستدامة مع خريجيها، وتنفيذاً لرسالتها في دعمهم وتأهيلهم للمرحلة المهنية، نظمت الكلية دورة تدريبية بعنوان "من مقاعد الدراسة إلى ميدان العدالة"، قدمها الدكتور احمد البدوي مساعد عميد كلية الحقوق ، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل القانوني، وتأهيلهم للاستحقاقات المهنية والوطنية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تواكب متطلبات البيئة القانونية الحديثة، بما يسهم في صقل الملكة القانونية وتنمية قدراتهم التحليلية والمهنية .
وخلال الدورة أكد الدكتور البدوي على أن الدورة التدريبية جاءت تجسيداً لرؤية الكلية في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارة والجاهزية المهنية، مبيناً أن مرحلة الانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميدان العدالة تتطلب إعداداً متكاملاً يجمع بين التأهيل العلمي والتطبيقي، وأضاف أن الدورة تناولت عدداً من المحاور التي هدفت إلى تعزيز جاهزية الخريجين للمرحلة المهنية، شملت الانتقال من البيئة الأكاديمية إلى سوق العمل القانوني، والتعريف بالمسارات المهنية المتاحة أمام خريجي الحقوق، ومتطلبات الالتحاق بنقابة المحامين والمعهد القضائي والعمل في القطاع العام، إلى جانب تنمية المهارات القانونية التطبيقية والتحليلية، وصقل الملكة القانونية، وتعزيز مهارات المرافعة والتحليل القضائي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على الاندماج بكفاءة في بيئات العمل القانونية المختلفة.
وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية الحقوق أن الكلية تؤمن بأن رسالتها تتجاوز تخريج القانونيين إلى إعداد قادة لقطاع العدالة يمتلكون المعرفة والكفاءة والالتزام المهني، وقادرين على المنافسة وتحمل المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى حرص الكلية على تأهيل خريجيها للاستحقاقات المهنية والوطنية من خلال تقديم ورش عمل متخصصة في المحاماة وأصول المرافعة دعماً للاستعداد لامتحانات نقابة المحامين، إلى جانب تعزيز الفهم القضائي والتحليل القانوني للمتقدمين للمعهد القضائي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للعمل في القطاع العام بما يواكب متطلبات الوظائف الحكومية المختلفة، وأضاف أن الكلية تواصل توسيع شراكاتها مع المؤسسات والشركات القانونية والجهات ذات العلاقة بهدف مواءمة مخرجاتها التعليمية مع احتياجات سوق العمل المتجددة، بما يعزز من تنافسية خريجي جامعة عمان العربية ويرسخ حضورهم وتميزهم في بيئات العمل القانونية الاحترافية، مؤكداً أهمية استمرار ارتباط الخريجين بجامعتهم ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية بكل احترافية وأمانة.
