خبرني - بدأت البحرين التحقيق مع متهمي التنظيم المرتبط بـ "الحرس الثوري الإيراني" وفكر "ولاية الفقيه".
يضم التنظيم أعضاء من "المجلس العلمائي" المنحل، في حين قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، وأمرت النيابة بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
كما أظهرت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع. شملت التجاوزات جرائم مالية وجمع تبرعات لتمويل التنظيم. حُولت مبالغ مالية إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات إرهابية.
وأفادت النيابة العامة بضبط مصنفات تدعو إلى فكر "ولاية الفقيه". صادرت السلطات مبالغ مالية كانت بحوزة المتهمين.
كما أكدت "وكالة أنباء البحرين" انتفاع بعض المتهمين بالأموال المجموعة في شؤونهم الخاصة. شملت المشتريات مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات. سدد المتهمون تكاليف دراسية لأبنائهم من تلك الأموال. تواصل النيابة تحقيقاتها تمهيداً لإصدار بيان بالنتائج النهائية.
في سياق متصل، كانت النيابة العامة أوقفت التنظيم المرتبط بـ "الحرس الثوري الإيراني"، إذ يتبنى التنظيم فكر "ولاية الفقيه" المتطرف. يدعو التنظيم إلى الولاء للخارج بدلاً من الوطن ونظمه الأساسية.
إذ يهدف التنظيم ذاته إلى التدخل بالنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين عبر الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها في نشر الفكر إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين.
فضلاً عن التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكريًا، إلى حد تهديدهم باستخدام العنف، فضلًا عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينيًا وسياسيًا، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب.
