خبرني - شهدت محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، جريمة قتل عائلية مروّعة راح ضحيتها رجل ونجله، وأصيب آخر إثر خلاف على ميراث مرتبط بقطعة أرض زراعية.
ووقعت الجريمة في قرية بروانة في قضاء المقدادية، حيث أقدم شقيقان على إطلاق النار على شقيقين آخرين، وأسفر عن قتل أحدهما مع نجله وأصيب الشقيق الآخر؛ إثر اندلاع نزاع مسلّح بينهم بسبب خلافات عائلية، وفقاً لوسائل إعلام عراقية.
وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان رسمي: "إن الجريمة ارتُكبت من قبل شقيقين للمجني عليهما، حيث أقدما على إطلاق النار عليهما بسبب تلك الخلافات، ما أدى إلى مقتل الأب ونجله وإصابة الشقيق الثالث بجروح".
وأوضحت في بيانها عبر صفحتها على منصة "الفيسبوك"، "أن المتهمين لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، ليتم عقب ساعات إعلان إلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لمحاكمتهما وفقاً للقانون".
وأضافت: "بعد تدوين أقوال المتهمين ابتدائياً وقضائياً وإجراء كشف الدلالة، اكتملت أركان القضية التحقيقية في أقل من (24 )ساعة وتم توثيق جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".
ووثقت الشرطة صور المتهمين عقب إلقاء القبض عليهما دون الكشف عن وجهيهما، حيث ظهرا برفقة رجال الأمن في موقع الجريمة.
وسبق أن سجّل العراق جرائم قتل عائلية، كانت دوافعها مختلفة، ولا تتوفر إحصائيات رسمية لعدد جرائم القتل التي يشهدها العراق سنوياً، لكن مواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تحفل بكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف محافظات العراق.
وتتسبب النزاعات الدموية، التي تشهدها مدن ومناطق عراقية مختلفة بين الحين والآخر، بسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والأجهزة الأمنية التي تتدخل لفض النزاعات، ويذهب أحياناً أُناس أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع ضحية إثر مرورهم أو تواجدهم في مكان قريب من وقوع الاشتباكات.
ويؤكد كثيرون مع كل نزاع مسلّح أن تصاعد مثل هذه المواجهات الدامية يعود إلى غياب الردع الفعّال وانتشار الأسلحة بين المواطنين، ويشددون على ضرورة فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها العشرات سنوياً.
