خبرني - تواجه الحكومة الفرنسية موجة انتقادات متزايدة على خلفية ما يعتبر تأخرًا في التعامل مع موجة حر مبكرة وشديدة تضرب البلاد.
وسلطت موجة الحر المبكرة التي تشهدها فرنسا الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في التكيف مع التغيرات المناخية، وسط اتهامات موجهة للحكومة، خاصة من قبل أحزاب اليسار ومنظمات بيئية، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
خطة الصمود
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أنه سيترأس اجتماعًا وزاريًا مشتركًا، الخميس، لمناقشة سبل التعامل مع موجة الحر، ووضع ما وصفه بـ"خطة صمود" تمتد حتى شهر سبتمبر.
وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات أدلت بها وزيرة التحول البيئي، مونيك باربو، الثلاثاء 26 مايو/أيار، أكدت فيها أن "كل شيء تحت السيطرة"، خلال زيارة لغرفة أزمة في باريس، في وقت كانت فيه درجات الحرارة المرتفعة تضغط على مختلف القطاعات.
وفي المقابل، يرى منتقدو الحكومة أن هذه التصريحات لا تعكس حجم التحديات الفعلية، خاصة مع توسع نطاق الإنذار البرتقالي لموجة الحر ليشمل باريس وعدة مناطق أخرى، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
مخاطر حرائق الغابات
ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع الحكومي قضايا عدة، من بينها استقبال المواطنين في المرافق العامة، ووضعية المياه الجوفية، ومخاطر حرائق الغابات، في ظل استمرار موجة الحر حتى نهاية الأسبوع.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة تعكس حاجة ملحّة إلى سياسات أكثر استباقية، لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة التي باتت تتكرر بوتيرة أعلى، مما يضع السلطات أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة الأزمات المناخية.
