خبرني - وجه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري عبر العراق – التنف بدلاً من الأراضي الأردنية، وما ترتب على ذلك من خسائر اقتصادية وتراجع في تنافسية المعابر الحدودية الأردنية.
وطالب الروابدة الحكومة بتوضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن فرض مبالغ مالية على شاحنات الأغنام السورية العابرة للأردن دون إيصالات رسمية، ومدى قانونية هذه الرسوم والأسس التشريعية التي تستند إليها، إضافة إلى الكشف عن الجهات المخولة بتحصيل أي رسوم على حركة الترانزيت.
كما تساءل عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة تحويل مسار الشاحنات السورية إلى العراق، سواء على مستوى إيرادات المعابر أو قطاع النقل والمحروقات والخدمات اللوجستية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين والمصدرين وحماية سمعة الأردن التجارية.
