خبرني - ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قرار الحكومة المتعلق بتمديد الإعفاءات الخاصة بالرؤوس القاطرة، إلى جانب قرار شطب واستبدال الرؤوس القاطرة القديمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتوافق مع مطالب الهيئة المستمرة منذ سنوات والهادفة إلى تحديث أسطول النقل البري ودعم المستثمرين داخل المناطق الحرة وخارجها.
وأكدت الهيئة أن قرار الإعفاء يمثل خطوة إيجابية تسهم في تخفيض كلف التحديث على شركات النقل والأفراد، وتدعم توجهات تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، مشيرة إلى أن تمديد العمل بالإعفاءات جاء استجابة لمطالبات متكررة تقدمت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة على ضرورة تحقيق العدالة بشمول الرؤوس القاطرة التي تم استيرادها أو التعاقد عليها قبل صدور القرار الحالي، وخاصة موديلات 2019 و2020 و2021، ضمن الإعفاءات الجديدة، حتى تتمكن الشركات والأفراد من الاستفادة من الفروقات السعرية الناتجة عن الإعفاءات، بما ينعكس على أسعار البيع النهائية للمواطنين وشركات النقل.
وأكدت الهيئة دعمها الكامل لجهود الحكومة في تحديث أسطول الشاحنات، معتبرة أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع، مع أهمية استكماله بمعالجات تنفيذية تضمن استفادة جميع الأطراف المرتبطة بالسوق من الحوافز الجديدة بصورة عادلة ومتوازنة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ مؤخرا إجراءات تنظيميَّة تستهدف تسريع التَّحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة (الشَّاحنات)؛ لتطوير قطاع النقل البري، ورفع كفاءة أسطول الشاحنات.
وشملت هذه الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة (الشَّاحنات) إلى 5 سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشَّاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، وبما يسهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.
وتضمنت الإجراءات بشكل أساسي منح أصحاب هذه الشَّاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص، إضافة إلى امتداد مهلة هذه الإعفاءات لمدَّة سنتين بدلاً من سنة واحدة؛ بما يتيح مرونة أكبر للمشغلين من أفراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشَّاحنات.
