خبرني - أكد مدير مديرية وحدة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور محمد الطراونة، أن قرارات حجب المواقع الإباحية في الأردن ليست جديدة، وإنما تأتي ضمن عمل مستمر تنفذه الهيئة بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.
وأوضح الطراونة أن بعض هذه المواقع تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال، إضافة إلى عمليات احتيال إلكتروني مالي، وهي ممارسات يجرمها القانون الأردني، مشيراً إلى أن الهيئة ترسل المواقع المخالفة إلى مزودي خدمات الإنترنت لغايات حجبها، ثم تتابع تنفيذ القرارات من خلال مراقبة التزام الشركات بذلك.
وأشار إلى وجود اهتمام حكومي كبير بهذا الملف، بهدف الوصول إلى "بيئة رقمية آمنة" في الأردن، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء شكّل قبل نحو شهرين لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، برئاسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لدراسة التجارب الدولية والخروج بإطار وطني قابل للتنفيذ.
وبيّن الطراونة أن اللجنة تعمل بشكل مستمر مع شركات الاتصالات لإيجاد حلول فنية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن الهدف ليس استنساخ التجارب الدولية، وإنما الاستفادة منها بما يتناسب مع الواقع الأردني.
وفيما يتعلق بالجانب الفني، أوضح الطراونة أن شركات الاتصالات تستثمر في أنظمة متطورة لحجب المواقع المخالفة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الأنظمة لتعزيز كفاءة الرصد ومنع التحايل على إجراءات الحجب، بما يدعم تطوير الأدوات التقنية المستخدمة ويرفع من فعالية الاستجابة للقرارات والإجراءات التنظيمية
