خبرني - عقدت المحكمة الإدارية العليا، يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026، جلسة للنظر في الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمّان، والذي يطعن فيه بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إنهاء خدمات عدد من موظفي أمانة عمّان الكبرى.
وبعد التدقيق والمداولة، قررت المحكمة الإدارية العليا رد طعن رئيس لجنة أمانة عمّان، وتأييد الحكم المطعون فيه، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبناءً على ذلك، وحيث أصبح القرار قطعياً، فإن جميع موظفي أمانة عمّان الذين شملهم قرار إنهاء الخدمات يمكنهم العودة إلى عملهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، سواء مضت مدة الطعن أم لم تمضِ، وسواء أذعنوا لقرار إنهاء خدماتهم أم لم يذعنوا.
