خبرني - طالبت النائبة رندة الخزوز الحكومة بتضمين زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وذلك في ضوء إعداد البلاغ الأول للموازنة، مؤكدة ضرورة تبني سياسة واضحة تعزز العدالة الاجتماعية وتراعي التحديات المعيشية.
وقالت الخزوز، في مذكرة رسمية وجهتها إلى رئيس الوزراء باسم كتلة مبادرة النيابية واطلع عليها موقع خبرني، إن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت ارتفاعًا في كلف المعيشة وتراجعًا في القدرة الشرائية، ما يستدعي تدخلاً مباشرًا لتحسين مستوى دخل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وشددت على أن أي مسار إصلاحي اقتصادي لا يكتمل دون معالجة عادلة ومستدامة لدخل المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز استقرارها.
ودعت الخزوز إلى تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة تراعي الفئات الأقل دخلًا، إضافة إلى ربط الزيادات المستقبلية بمؤشرات اقتصادية واضحة تضمن الاستدامة المالية.
كما أكدت أهمية إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات بما يعزز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب إجراء دراسة أثر مالي متكاملة لضمان عدم الإخلال بمؤشرات الاستقرار المالي.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعداد الكتلة للتعاون مع الحكومة في مناقشة هذه المقترحات.
