خبرني - رحبت النائب ديمة طهبوب بإعلان الحكومة الأردنية، اليوم، توجهها نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في المملكة، واصفةً هذا القرار بأنه "استجابة مقدرة ومطلوبة، ومن أعظم ما يمكن عمله لحماية المجتمع".
وأكدت طهبوب أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمطالبات نيابية سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أثارت هذه القضية الخطيرة ووجهت أسئلة رقابية للحكومة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025، محذرة حينها من التداعيات المدمرة لهذه المواقع.
أسئلة رقابية سابقة تفتح ملف "الإدمان الرقمي"
واستعرضت طهبوب في تصريحها تفاصيل الأسئلة النيابية التي كانت قد وجهتها للحكومة في وقت سابق، والتي شكلت أرضية للتحرك الرسمي الحالي، حيث تركزت استجواباتها على ثلاثة محاور رئيسية:
الجانب التشريعي والدستوري: سألت طهبوب عن نوايا الحكومة بخصوص إعداد أو تعديل تشريعات قائمة لحظر هذه المواقع انسجاماً مع قيم المجتمع الأردني وأحكام الدستور التي تنص على صون الأخلاق وحماية الأسرة، بالإضافة إلى دعم تطبيق دائرة الإفتاء المخصص لمعالجة إدمان المواقع الإباحية.
الدراسات وتقييم المخاطر: طالبت الحكومة بالكشف عما إذا كانت تمتلك إحصائيات حول انتشار استخدام هذه المواقع، ومدى إدراكها لخطورتها على الأمن الاجتماعي والأسري (كالتفكك والعنف الأسري)، والصحة النفسية (الإدمان الرقمي، الاكتئاب، وضعف التحصيل)، إلى جانب تأثيرها على معدلات الجريمة المتعلقة بالاعتداءات والتحرش.
الخطط العملية للمكافحة: استفسرت عن الخطط (التشريعية، التوعوية، الصحية، والتقنية) التي تتبناها الدولة لمكافحة هذا النوع من الإدمان والحد من انتشاره بين فئة الشباب في ظل سهولة الوصول للإنترنت.
