خبرني - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية، خلال أول شهرين من العام الحالي، قفزة بنسبة تجاوزت 41.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول شهرين من العام الماضي 51 مليون دينار، مقابل 36 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.
ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.
وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت انخفاضا خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 50 %، لتصل إلى 4 ملايين دينار مقابل 8 ملايين دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويستورد الأردن من سورية العديد من السلع، منها أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات) فائضا لصالح الأردن بقيمة 47 مليون دينار.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بنسبة 25 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الرسمية، بلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) بين البلدين حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الحالي نحو 55 مليون دينار، مقابل 44 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووقع الأردن وسورية، خلال العام الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، بهدف تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين في العديد من المجالات، وخصوصا الأساسية منها، كالتجارة والنقل والطاقة والصحة.
وكانت المملكة استضافت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسورية، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة 30 وزيرا من كلا البلدين.
واتفق الأردن وسورية، نهاية العام الماضي أيضا، وخلال مباحثات رسمية عقدت في دمشق، على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع السلع، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل خلال العام الحالي، ما سيعزز حجم التجارة ويوفر فرصا أكبر للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت، منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم “قانون قيصر”، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، نهاية العام الماضي، على قرار إلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات أميركية على سورية إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
