خبرني - تشهد قضية النجمة بليك ليفلي تصعيدًا جديدًا في نزاعها القانوني مع المخرج والممثل جاستن بالدوني وشركة Wayfarer Productions.
ورفعت ليفلي قيمة التعويضات التي تطالب بها إلى أكثر من 300 مليون دولار، متهمة الطرف الآخر بالتسبب في أضرار كبيرة لسمعتها ومسيرتها المهنية.
ووفقًا لمستندات رسمية قُدمت في 17 أبريل/نيسان، جاءت هذه المطالبة قبل أسابيع من جلسة محاكمة مرتقبة في 18 مايو/أيار، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في مسار القضية.
وكانت ليفلي قد طالبت سابقًا بنحو 161 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قبل أن تُعيد تقييم حجم الخسائر وترفع سقف التعويضات.
تؤكد ليفلي أن وصفها بصفات سلبية مثل "متنمرة" و"غير مهنية" أدى إلى أضرار مباشرة في صورتها العامة، وهو ما انعكس على دخلها بشكل واضح.
وتشير التقديرات إلى خسائر تتراوح بين 36 و40 مليون دولار نتيجة تراجع فرص العمل، إضافة إلى نحو 24 مليون دولار أخرى مرتبطة بتصريحات إعلامية واسعة الانتشار نُسبت لمحامي بالدوني.
كما تتوقع تقارير متخصصة أن تخسر ليفلي ما بين 34 و87 مليون دولار من الإيرادات المستقبلية في قطاعي السينما والتلفزيون، بسبب تعطّل مشاريع محتملة خلال السنوات القادمة.
لم تتوقف الخسائر عند المجال الفني، إذ أوضحت الدعوى أن علامتيها التجاريتين Betty Booze وBlake Brown تعرضتا لتراجع في الأرباح، مع تقديرات تتراوح بين 39 و143 مليون دولار، نتيجة تداعيات النزاع القانوني.
إلى جانب ذلك، تطالب ليفلي بتعويض إضافي يتراوح بين 250 ألفًا و400 ألف دولار عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تقول إنها لحقت بها.
في المقابل، نفى فريق الدفاع عن جاستن بالدوني هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن بعض الصفات المثيرة للجدل كانت متداولة قبل أي تعاون مهني بين الطرفين، ما ينفي وجود علاقة مباشرة بينها وبين الضرر المزعوم.
كما شهدت القضية تطورًا قانونيًا مهمًا، حيث أسقط قاضٍ فيدرالي 10 دعاوى من أصل 13 كانت قد تقدمت بها ليفلي، من بينها مزاعم تتعلق بالتحرش، لأسباب قانونية.
ومن المنتظر أن تُنظر القضايا الثلاث المتبقية وتشمل خرق العقد والانتقام والمساعدة فيه أمام هيئة محلفين خلال الفترة المقبلة، في جلسة قد تكون حاسمة في تحديد مسار النزاع.



