خبرني - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات اليوم الأحد، في ظل حالة من الضبابية التي تحيط بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، ما انعكس على معنويات المستثمرين في المنطقة.
وفي السعودية، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8%، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.7%، وسهم "أرامكو" بنسبة 1.2%، بحسب وكالة "رويترز".
بالمقابل، أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً بنحو 3.58 نقاط، أي بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 10718.23 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول نحو 161.18 مليون سهم بقيمة 413.99 مليون ريال قطري (110.4 ملايين دولار)، عبر تنفيذ 24737 صفقة.
وارتفعت أسهم 23 شركة مقابل تراجع 25 شركة، في حين استقرت 6 شركات، كما بلغت رسملة السوق نحو 638.92 مليار ريال (170.4 مليار دولار)، مقارنة بـ638.55 مليار ريال (170.3 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
وفي سلطنة عُمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 8313.98 نقطة، منخفضاً 22.9 نقطة بنسبة 0.27%.
وبلغت قيمة التداول 49.73 مليون ريال عُماني (129.3 مليون دولار)، متراجعة بنسبة 40.5% مقارنةً مع 83.51 مليون ريال (217.1 مليون دولار) في الجلسة السابقة.
أما في الكويت، فقد أنهت البورصة تداولاتها على ارتفاع، إذ صعد المؤشر العام بنحو 22.13 نقطة بنسبة 0.25% ليبلغ 8924.82 نقطة، وبلغت قيمة التداول 108.9 ملايين دينار كويتي (353 مليون دولار)، من خلال تداول 471.5 مليون سهم عبر 28442 صفقة.
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.15% إلى 8298.24 نقطة، بقيمة تداول 41.2 مليون دينار (134.7 مليون دولار)، في حين صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% إلى 9521.25 نقطة بقيمة 67.6 مليون دينار (221 مليون دولار).
كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 1.61% إلى 9138.62 نقطة، بتداولات بلغت 36.5 مليون دينار (119.3 مليون دولار).
وفي البحرين، أغلق المؤشر العام عند مستوى 1948.27 نقطة، مرتفعاً 9.51 نقاط، بدعم من أداء قطاعات المال والمواد الأساسية والعقارات.
كما صعد مؤشر البحرين الإسلامي إلى 966.90 نقطة بزيادة 5.06 نقاط. وبلغت قيمة التداول 420.79 ألف دينار بحريني (1.12 مليون دولار)، من خلال تداول نحو 1.38 مليون سهم عبر 86 صفقة، مع استحواذ قطاع المال على 73.1% من إجمالي قيمة التداولات.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران تطورات متسارعة، مع حالة من الغموض في الأفق، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال وفد رفيع إلى إسلام آباد لاستئناف المحادثات، مع التلويح بتصعيد عسكري واسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق، في وقت لا تزال فيه قضايا جوهرية عالقة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني ووضع مضيق هرمز.
وفي المقابل، تشترط إيران رفع الحصار البحري الأمريكي قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات، معتبرةً أن استمرار الضغوط العسكرية يقوّض فرص التوصل إلى تفاهم، وهو ما يعكس فجوة مستمرة بين الطرفين رغم الوساطة الباكستانية.
وتعكس هذه التطورات حالة من عدم اليقين، خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أي تقدم في المفاوضات مرهوناً بتنازلات متبادلة لا تزال حتى الآن بعيدة المنال.
