خبرني - وجّهت النائب لبنى النمور سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، حول تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي، والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة.
واستندت النمور في سؤالها إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبةً بالكشف عن الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع، بما في ذلك آلية الشراكة بين الجانبين ونسب الملكية والإدارة في الشركة المشتركة المزمع إنشاؤها.
كما تساءلت عن مدى عرض الاتفاقيات على الجهات الدستورية المختصة، وقيمة الالتزامات المالية التي قد تترتب على الحكومة، إضافة إلى مدة الامتياز ومصير أصول المشروع بعد انتهائه.
وطالبت النمور بتوضيح نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية، والعوائد المتوقعة على الاقتصاد الوطني، وعدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع، إلى جانب الضمانات التي تكفل حماية المصالح الوطنية ومنع الاحتكار.
كما شمل السؤال الاستفسار عن الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع، ومدى ارتباطه بخطط الربط السككي الإقليمي مع دول الجوار.
