أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، يوم الخميس بالرباط، أن المقاربة الأوروبية باتت تميل بشكل أوضح نحو اعتبار “حكم ذاتي حقيقي” تحت السيادة المغربية، الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية ملف الصحراء المغربية.
وجاءت تصريحات كالاس خلال زيارة عمل تقوم بها إلى المغرب بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث شددت على أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مسار سياسي دون شروط مسبقة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
وبحسب بيان مشترك صدر عقب اللقاء بين الجانبين، وهو موقف يحظى بدعم الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، فقد رحّب الاتحاد الأوروبي باستعداد المغرب لتفصيل كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية.
كما أشاد البيان باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 (2025)، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإطلاق مفاوضات قائمة على مقترح الحكم الذاتي المغربي.
ويكتسي هذا التطور الأوروبي أهمية سياسية لافتة، باعتباره يأتي قبل أيام من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي حول الملف، في سياق دينامية دولية متصاعدة باتجاه دعم الطرح المغربي.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تنامي تأييد عدد من الدول الأوروبية، بشكل منفرد، لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، ما يعكس اتجاهاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي نحو دعم تسوية نهائية للنزاع في إطار السيادة المغربية
