خبرني - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة.
ويهدف إنشاء الأكاديمية إلى رفع قدراتها وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 ألف موظف في القطاع العام من خلال رفع كفاءة الموظَّفين كهدف رئيس مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكوميَّة، وتعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الأداء في مؤسَّسات القطاع العام، وتوسيع فرص الوصول إلى التَّدريب.
وستتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها، بما في ذلك البلديات والجامعات، وبما يسهم في تنمية الكفايات القياديَّة والإداريَّة والفنيَّة والسلوكيَّة لموظفي القطاع العام.
كما يهدف إنشاء الأكاديمية إلى تعزيز الابتكار ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالأداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.
ويأتي إنشاء الأكاديمية استجابة لمتطلَّبات التحديث وتماشياً مع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
وستعتمد الأكاديمية نموذجاً تشاركياً بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، يُمكِّن الشركات الأردنية من تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويمثل إنشاء الأكاديمية استثماراً في رأس المال البشري الحكومي، حيث ستسعى إلى معالجة التحدِّيات الماثلة أمام تطوير قدرات موظَّفي القطاع العام وتمكينهم.
ويتيح إنشاء الأكاديميَّة الانتقال من نموذج الدورات التدريبية المتفرّقة إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث.
ومن شأن إنشاء الأكاديمية توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد البرامج وتقنيات التعليم والتدريب ومؤهلات مزوِّدي خدمات التدريب للجهات الحكومية وتطوير أطر التعلُّم الرقمي، والتعلُّم المدمج.
