خبرني - بتمويل يتجاوز 1.9 مليار ريال سعودي، يشمل تنفيذ 28 مشروعًا ومبادرة تنموية، تقود السعودية جهودًا متسارعة لدعم تعافي اليمن خلال الربع الأول من عام 2026، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار نهج متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والإنسانية.
تُعد هذه الجهود امتدادًا لسلسلة تدخلات تنموية بلغت 268 مشروعًا منذ عام 2018، تستهدف إعادة بناء البنية التحتية، وتمكين القطاعات الحيوية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، لدعم الاستقرار وتسريع وتيرة التعافي.
استقرار الطاقة وتشغيل أكثر من 70 محطة
وفي قطاع الطاقة، أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء، ما انعكس على استقرار الإمدادات وتحسين كفاءة التوليد، إلى جانب دعم استمرارية عمل القطاعات الحيوية، خصوصًا الصحة والمياه والتعليم.
اقتصاديًا، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال ركيزة أساسية لضمان استمرارية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب، ضمن دعم سعودي تراكمي تجاوز 12.6 مليار دولار بين عامي 2012 و2026.
مشاريع بنية تحتية استراتيجية
وفي مجال البنية التحتية، تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية، من أبرزها استكمال مراحل من طريق العبر، وتطوير مطار عدن الدولي، بما يعزز الربط الداخلي والخارجي ويدعم حركة التجارة.
وعلى صعيد التنمية البشرية، شملت التدخلات بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز متخصصة، وتأهيل الكوادر الطبية، مع تشغيل عدد من المستشفيات في سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
دعم التعليم وتمكين الكوادر
وفي قطاع التعليم، ركّزت المبادرات على دعم استقرار العملية التعليمية، والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب إنشاء مدارس نموذجية، وتنفيذ برامج لتمكين الفتيات في المناطق الريفية.
وتبرز الشراكات مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كعنصر محوري في دعم التنمية المستدامة، حيث أُطلقت مشاريع مشتركة في الزراعة والمياه والأمن الغذائي، من بينها مشروع تعزيز الأمن المائي في مأرب.
نموذج تنموي متكامل
وفي المجمل، تعكس هذه المبادرات نموذجًا تنمويًا متكاملًا قائمًا على الشراكات الدولية وتكامل التدخلات، بما يمهّد الطريق نحو اقتصاد أكثر استقرارًا ومستقبل تنموي مستدام في اليمن.
