عمومية "تقاعد المهندسين" توصي بالفصل بين صناديق النقابة وتصادق على التقرير السنوي للعام 2025
غوشة: سيتم رفع التوصيات للهيئة المركزية والسير بمراحل اقرارها القانونية
خبرني - صادقت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين على التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المهندسين م.عبدالله غوشة وحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان م.منى البلاونة.
واوصت الهيئة بإلغاء الإلزامية في الصندوق، وتخفيض قيمة الاشتراكات على المهندسين الشباب، والفصل بين الصناديق، بهدف التخفيف على المهندسين الشباب ماليًا، وتعزيز وضع صندوق التأمين الصحي.
وقال م.غوشة أنه سيتم رفع توصيات الهيئة العامة للهيئة المركزية للنقابة للموافقة عليها والسير بمراحل اقرارها القانونية.
و كشف التقرير السنوي لعام 2025 لصندوق التقاعد عن تحديات مالية كبيرة تواجه الصندوق، أبرزها فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 1.6 مليار دينار حتى نهاية العام، نتيجة التزامات متراكمة وضغوط تشغيلية ممتدة على مدار سنوات.
وقال نقيب المهندسين في كلمته الواردة ضمن التقرير، أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسة على التعامل مع أزمة مالية هيكلية، تتطلب الانتقال من المعالجات الإدارية قصيرة الأمد إلى حلول إصلاحية مستدامة تعالج جذور الخلل وتضمن استمرارية الصندوق على المديين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير إلى أن النقابة تبنّت مسارًا يجمع بين الانضباط المالي والإصلاح التشغيلي، إلى جانب المعالجة الاكتوارية الدقيقة، ضمن نهج يقوم على الشفافية وإشراك الهيئة العامة في الاطلاع على الحقائق المالية، وتوسيع دائرة الحوار مع مختلف الفئات.
وبيّن التقرير أن النقابة اتخذت مجموعة من الخطوات لحماية أصول الصندوق وتعزيز استدامته، شملت الفصل المالي والإداري بين صناديق النقابة، ووقف توليد الذمم المالية بين صندوق التقاعد وباقي الصناديق، إلى جانب تجميد الاقتراض البنكي لتغطية الرواتب التقاعدية.
كما تضمنت الإجراءات إعادة توجيه المحفظة الاستثمارية نحو أصول أكثر ملاءمة، والتعاقد مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعداد الدراسة الاكتوارية العاشرة، والمتوقع إنجازها في النصف الأول من عام 2026، إضافة إلى إعداد تقرير مالي واستثماري واكتواري شامل لتحديد الفجوة التمويلية ومسارات المعالجة.
وفي إطار العمل المؤسسي، شكّل مجلس النقابة لجنة توجيهية لصندوق التقاعد تضم 74 عضوًا، انبثق عنها ثمانية فرق عمل متخصصة، تولت مهام تقييم الأصول العقارية، واستقطاب الفرص الاستثمارية، وإعادة هيكلة الأصول، وتدقيق محفظة القروض، ودراسة المشاريع المتعثرة، إلى جانب مراجعة التشريعات وإجراء التحليلات الاكتوارية، وتعزيز التواصل مع الهيئة العامة.
ووفق التقرير، ترتكز خطة العمل لعام 2026 على استمرار سياسة الانضباط المالي وضبط التدفقات وترشيد الالتزامات، وإطلاق حوار نقابي حول مستقبل الصندوق في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، إلى جانب إعداد تحديثات تشريعية شاملة لأنظمة صناديق النقابة.
كما تشمل الخطة تسريع التحول الرقمي للخدمات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات التواصل مع المتقاعدين والمشتركين لتوضيح الحقائق وتقليل فجوة الثقة.
وأكدت النقابة التزامها خلال عام 2026 بسياسة صرف الرواتب التقاعدية المعتمدة منذ أيار 2025، وفق إدارة السيولة المتاحة، وتشمل، صرف 25% للمتقاعدين غير الممارسين مع تطبيق الاقتطاعات لصالح صناديق النقابة، وصرف 50% للمستفيدين (الأرامل والأيتام) وفق تدقيق الحالة، وصرف 90% للمتقاعدين بسبب العجز قبل سن التقاعد وفق النظام، وتخصيص رواتب المتقاعدين الممارسين وفق النظام المعدل لعام 2023، وصرفها عند توفر السيولة.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026 تمثل مسار إصلاح مؤسسي يوازن بين حماية الحقوق والقدرة المالية والاستدامة، مؤكدًا أن مخرجات اللجنة التوجيهية ما تزال في إطار العمل الفني ولم تصل إلى مرحلة الإقرار.
وبيّن أن استكمال مسار الإصلاح يتضمن استلام وتحليل نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة، ومواءمتها مع خطة الإصلاح، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني مستقل، إلى جانب عرضها على الهيئات النقابية المختصة، تمهيدًا لرفعها بصيغتها النهائية إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار.
وأكدت النقابة أن إصلاح الصندوق يمثل جهدًا مؤسسيًا تشاركيًا، يستند إلى تكاتف اللجان وفرق العمل ومشاركة الهيئة العامة، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تضمن استدامة الصندوق وحماية حقوق المشتركين
وكانت الهيئة العامة للصندوق قد أقرت جدول أعمالها المتضمن السياسة العامة لعام 2026، واطلعت على تقرير مدققي الحسابات والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025، وإقرار مشروع موازنة الصندوق لعام 2026، وتعيين مدققي الحسابات، إلى جانب بحث القضايا المدرجة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة وفق الأصول.
