وزير الخزانة الأمريكي: لدينا (أموال وفيرة) للحرب مع إيران

خبرني - قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن الحكومة لديها "أموال وفيرة" لتمويل الحرب مع إيران، لكنها تطلب تمويلا إضافيا من الكونغرس لضمان تزويد الجيش بالإمدادات الكافية في المستقبل.

واستبعد بيسنت في مقابلة مع (إن.بي.سي نيوز) ممارسة أي ضغوط من أجل إقرار زيادات ضريبية لتمويل الحرب. 

ويواجه طلب الجيش الأمريكي الحصول على تمويل إضافي قدره 200 مليار دولار للحرب مع إيران معارضة شديدة في الكونغرس، إذ يشكك الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين في ضرورة هذه الخطوة بعد إقرار اعتمادات دفاعية كبيرة العام الماضي.

ودافع بيسنت عن طلب التمويل دون أن يؤكد قيمة المبلغ.

ولم يرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد طلبا إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب للموافقة على هذا المبلغ، فيما أوضحت إدارته أن الرقم قد يتغير.

وقال بيسنت: "لدينا أموال وفيرة لتمويل هذه الحرب.. هذا تمويل إضافي. لقد عمل الرئيس ترامب على تعزيز الجيش، كما فعل في ولايته الأولى، وكما يفعل الآن في ولايته الثانية، وهو يريد التأكد من أن الجيش مزود جيدا بالإمدادات في الفترة المقبلة". 

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث الأسبوع الماضي إن الأموال الإضافية ضرورية "لضمان التمويل الكافي لما تم إنجازه، ولما قد نضطر لفعله في المستقبل".

وأحجم الوزير عن الرد على سؤال بشأن احتمال إقرار زيادات ضريبية واصفا إياه بأنه سؤال "سخيف"، مؤكدا أن هذا الأمر "غير مطروح للنقاش إطلاقا".

وتنبئ المؤشرات الأولية بأن هذه الحرب ستكون الأغلى تكلفة على الولايات المتحدة منذ الصراعات الطويلة في العراق وأفغانستان. وأبلغ مسؤولون في الإدارة المشرعين أن الأيام الستة الأولى من الحرب مع إيران كلفت أكثر من 11 مليار دولار.

ووافق الكونغرس بالفعل على تمويل قياسي للجيش منذ بدء ترامب ولايته الثانية في يناير كانون الثاني 2025. وفي الشهر الماضي، وقع ترامب على قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2026 ​الذي بلغ تمويله حوالي 840 مليار دولار. 

وفي الصيف الماضي، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الديمقراطيين، أقر الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون مشروع ​قانون شاملا لخفض الضرائب والإنفاق تضمن 156 مليار دولار للدفاع.

ودافع بيسنت أيضا عن تحركات إدارة ترامب في الآونة الأخيرة لرفع العقوبات عن النفط الإيراني والروسي. وأوضح أن ذلك سيتيح لدول أخرى غير الصين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، شراء النفط، مع منع ارتفاع أسعاره إلى 150 دولارا للبرميل والحد من إجمالي الإيرادات التي قد تحصل عليها إيران وروسيا.