قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان السَّير في إجراءات البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النَّقل المدرسي بالشَّراكة مع القطاع الخاص، والذي سيطبَّق للمرَّة الأولى في المملكة.
ومن شأن هذا المشروع أن يؤثِّر إيجاباً وبشكل كبير على الطَّلبة والعمليَّة التَّعليميَّة ويعالج تحدِّيات النَّقل التي تواجههم، حيث يوفِّر نقلاً مدرسيَّاً متكاملاً ومجانيَّاً للطَّلبة في المدارس الحكوميَّة، بحيث لا يتحمَّل الطَّالب أيَّ تكلفة.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبيَّة وتشمل 60 مدرسة ممتدَّة في محافظات الكرك والطَّفيلة ومعان والعقبة، وسيتمّ التوسُّع تدريجيَّاً لشمول جميع محافظات المملكة، خصوصاً مناطق البادية الوسطى والبادية الشَّماليَّة.
وسيبدأ تنفيذ المشروع اعتباراً من العام الدِّراسي المقبل المقرَّر أن يبدأ في شهر آب 2026م، حيث سيمتدّ على مدى عامين، ويخدم في مرحلته الأولى قُرابة ثمانية آلاف طالب وطالبة في مناطق البادية الجنوبيَّة.
وسيتمّ خلال المرحلة الأولى تشغيل 120 حافلة حديثة ومجهَّزة بأنظمة رقابة وتتبُّع وكاميرات، ومرتبطة بتطبيق إلكتروني يستطيع الأهالي من خلاله تتبُّع أبنائهم الطَّلبة خلال ذهابهم وعودتهم من المدارس.
وستوفِّر المرحلة الأولى من المشروع 220 فرصة عمل من سائقين وفنِّيين وعمَّال صيانة، حيث سيتمّ توفير تدريب خاص ونوعي لهم يتناسب مع طبيعة المشروع وحاجاته.
وسيتمّ توقيع اتفاقيَّة المرحلة الأولى من المشروع خلال النِّصف الثَّاني من شهر نيسان المقبل وبكلفة تصل إلى قرابة 1.320 مليون دينار بتمويل من الخزينة، حيث سيقوم ائتلاف شركات سنغافوريَّة وصينيَّة ومحليَّة بتوريد الحافلات وتنفيذ المشروع، علماً بأنَّ هذه الشَّركات لديها الخبرة في هذا المجال، وقد نفَّذت مشاريع أخرى مماثلة في دول مثل قطر وسلطنة عُمان وغيرها.
ويأتي مشروع النَّقل المدرسي انسجاماً مع جهود الحكومة في تطوير منظومة نقل حديثة في العاصمة والمحافظات، وذلك من خلال التوسُّع في مشاريع النَّقل المنتظم ومشروع الباص سريع التردُّد.
