خبرني - رصد
قالت تقارير إخبارية أن حالة من القلق تسيطر على الساحة الإقليمية تجاه السياسات التركية "الهجومية" التي تتبناها أنقرة لتعزيز نفوذها في المنطقة، في حين تقلل تقارير أخرى من هذه المخاوف.
ويرى مراقبون أن الدولة التركية باتت تعتمد استراتيجية متعددة الأدوات، تمزج بين الضغط السياسي والتدخل العسكري المباشر، مما يضع استقرار دول المنطقة على المحك، فيما تبرز وجهة نظر أخرى تدافع عن تحركات تركيا باعتبارها مصلحة وطنية.
وحسب التقارير، تتزايد المعطيات إلى أن أنقرة تستخدم ورقة "الإسلام السياسي" كأداة رئيسية لتوسيع أيديولوجيتها، وهو نهج يوصف بالخطير كونه يساهم في نشر فكر إسلامي مؤدلج يخدم مصالحها التوسعية. هذا التوجه
ولا يقف هذا التوجه عند الحدود السياسية، وفق التقارير، بل يمتد ليخلق بيئات خصبة لعدم الاستقرار في المنطقة العربية، حيث تواصل تركيا تقديم الدعم لعناصر ومجموعات راديكالية، لا سيما في الساحة السورية، ما يشكل تهديداً للأمن السوري والمنطقة بأسرها، حيث تتحول هذه المجموعات إلى "قنابل موقوتة" يمكن تحريكها عابرةً للحدود.
وتعتمد السياسة التركية أحياناً على دعم أقليات معينة في دول الجوار لاستخدامهم كأوراق ضغط ضد خصومها الخارجيين، بحسب التقارير ذاتها، حيث أنه ورغم أن هذا التحرك قد لا يستهدف "الدولة المضيفة" بشكل مباشر في البداية، إلا أن وجود أفراد يحملون فكراً راديكالياً يمثل تهديداً مستداماً؛ فتقلبات الولاءات أو التغيرات الأيديولوجية قد تحول هؤلاء إلى مصدر خطر داخلي لا يمكن السيطرة عليه.
ويكمن الهاجس الأكبر الذي يطرحه المحللون في مصير هؤلاء المقاتلين مستقبلاً. فمع إمكانية انتقال هؤلاء العناصر إلى دول أخرى، يبرز التساؤل حول أمن دول المنطقة، حيث ان تسلل أي من هذه العناصر أو الأفكار المتطرفة إلى الساحة الأردنية سيمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً حقيقياً يتطلب أقصى درجات الحذر.
وفي المقابل، تبرز وجهة نظر مغايرة ترى في السياسة التركية محاولة مشروعة لحماية أمنها القومي وتعبئة الفراغ الاستراتيجي في المنطقة بما يخدم الاستقرار العام.
ويؤكد المدافعون عن هذا الدور أن تحركات أنقرة، خاصة في الشمال السوري، تهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية وتأمين حدودها من خطر الانفصال والارتباك الأمني، وهو ما يصب في مصلحة وحدة الأراضي السورية ومنع تحولها إلى منطلق للفوضى تجاه الجوار العربي.
كما يُشدد هذا التيار على أن تركيا تسعى لتقديم نموذج للتنمية والتعاون الاقتصادي، مستشهدين بالعلاقات التركية العربية المتينة والتبادل التجاري الضخم، كدليل على رغبة أنقرة في بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة وليس التنافر.
وبين هذين الرأيين، يبقى موقف دول المنطقة مطالباً بقراءة دقيقة لهذه التحولات، فبينما يُثمن البعض التنسيق الاقتصادي والأمني مع قوى إقليمية كبرى كتركيا لضمان توازن القوى، تظل هناك ضرورة ملحة لمنع انتشار أي أفكار راديكالية أو أجندات أيديولوجية قد تساهم في إحداث قلاقل داخلية.
ويرى مراقبون أن التحدي القادم يكمن في كيفية تحويل هذا التنافس الإقليمي إلى تعاون بناء يضمن سيادة دول المنطقة ويحمي حدودها من أي تداعيات مستقبلية لانتقال المقاتلين أو تسلل الفكر المتطرف، وهو ما يتطلب استراتيجية عربية موحدة قادرة على التعامل مع الطموحات الإقليمية بحزم ودبلوماسية في آن واحد.
