خبرني - أطلق مركز مؤشر الأداء – كفاءة ورقة سياسات جديدة بعنوان "نحو نموذج عادل ومستدام للضمان الاجتماعي في الأردن"، والتي تهدف إلى تقديم مقترحات إصلاحية مبتكرة تضمن الاستدامة المالية لنظام التقاعد على المدى الطويل، وتتبنى فلسفة التغيير من خلال التمكين والحوكمة الشفافة بدلاً من الحلول التقليدية القسرية.
وأشار المركز في ورقته إلى أن المقترحات المقدمة تسعى للابتعاد عن الإجراءات التي تعتمد على رفع السن الإلزامي للتقاعد، وتتجه بدلاً من ذلك نحو تحفيز السلوك المؤسسي والفردي بما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويحقق العدالة التقاعدية المنشودة.
وبيّنت الورقة أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014، يعاني من ثغرات في معادلة احتساب الرواتب التي تعتمد على متوسط السنوات الأخيرة، مما يخلق حوافز سلبية تدفع البعض نحو "التحايل القانوني" برفع الأجور في نهاية الخدمة، أو تضطر المشتركين للجوء إلى التقاعد المبكر بسبب ارتفاع كلف الاشتراك في المراحل العمرية المتقدمة، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على التدفقات النقدية للمؤسسة.
وطرحت الورقة مقترحين جوهريين للإصلاح؛ يتمثل الأول في "حوكمة معادلة الرواتب" عبر ربط كامل المسيرة المهنية للمشترك بمعدلات التضخم، لضمان القوة الشرائية الحقيقية للرواتب ومنع التلاعب بالأجور النهائية. أما المقترح الثاني فهو استحداث "نظام الاشتراكات المتناقصة" الذي يخفض نسب الاشتراك تدريجياً فور استحقاق التقاعد المبكر، مما يقلل الأعباء المالية عن كاهل أصحاب العمل ويحفز الكفاءات على البقاء في سوق العمل اختيارياً.
وأكد المركز أن تطبيق هذا النموذج سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تأخير صرف المنافع التقاعدية ورفع سن التقاعد الفعلي بطريقة مرنة ومحفزة.
واختتمت الورقة بتوصيات عملية دعت فيها إلى ضرورة إجراء دراسات اكتوارية معمقة لهذه المقترحات لقياس أثرها الدقيق، وفتح حوار وطني شفاف لضمان التوافق على التعديلات التشريعية المطلوبة بما يخدم المصلحة العامة واستقرار المنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
