خبرني - كشف الجيش الإسرائيلي -في سابقة هي الأولى من نوعها- بيانات رسمية تفصيلية حول عدد الجنود الحاملين لجنسيات أجنبية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وقالت الصحيفة إن معطيات الجيش الإسرائيلي تُظهر أن 50 ألفا و632 جنديا يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية.
ووفق البيانات التي نشرتها الصحيفة، تضم صفوف الجيش 12 ألفا و135 جنديا يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف و100 فرنسي، وما يزيد على 5 آلاف روسي.
كما تشمل القائمة آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا ودول أميركا اللاتينية.
ولم يقتصر التنوع على دول الغرب، إذ ضمت القائمة جنسيات عربية أيضا، بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإنْ بأعداد محدودة.
وتشير البيانات كذلك إلى وجود 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين بالإضافة إلى الإسرائيلية، و162 جنديا يحملون 3 جنسيات أجنبية أو أكثر.
مساءلات قانونية
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استعان الجيش الإسرائيلي بعشرات آلاف الجنود من مزدوجي ومتعددي الجنسية للمشاركة في العمليات، وهو ما فتح بابا واسعا أمام مساءلات قانونية محتملة في الخارج استنادا إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغضّ النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.
وقد دعت منظمات دولية بارزة -بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية- إلى فتح تحقيقات مستقلة، وحثّت الحكومات الغربية على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المنخرطين في الانتهاكات.
وشهدت عدة دول بالفعل تحرّكات مدنية وقانونية، من بينها كندا التي فتحت شرطتها الفدرالية تحقيقات في شبهات جرائم حرب يُعتقد أن بعضها يشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية، بينما رفعت منظمات حقوقية في بلجيكا وبريطانيا شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والشرطة تستهدف مئات الجنود، بينهم حاملون لجنسيات أوروبية.
كما كشفت وحدة التحقيقات الاستقصائية في شبكة الجزيرة -ضمن برنامج "عين الطائر"- تورط 6 قناصة إسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة في عمليات قتل ممنهجة لمدنيين بقطاع غزة، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية في غزة -والتي استمرت عامين- أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنية التحتية.
