خبرني - اشتعلت وسائل الاجتماعي في تونس غضباً بعد انتشار أخبار عن وفاة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، جرّاء عدم حصوله على العلاج بمستشفى حكومي.
فقد انتشرت تعليقات غاضبة تطالب بتحقيق فوري في الحادثة وملاحقة المتسببين فيها.
وكان الرضيع أصيب بوعكة صحية، قبل نقله إلى مستشفى بالعاصمة، لكنّ عائلته فوجئت برفض الكوادر الطبية معالجته.
وتذرع المستشفى بغياب دفتر العلاج وعدم قدرة العائلة على تسديد التكاليف المطلوبة، ما أدى لاحقاً إلى وفاته.
بدورها، دعت والدة الرضيع في تصريح إعلامي، إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الحادثة.
وقالت: "إنّ حق ابنها لن يضيع".
فيما أمرت النيابة العامة بفتح بحث تحقيقي بشأن ملابسات وظروف وفاته.
وإلى جانب ردود فعل النشطاء الغاضبة، جاء تعليق برلماني، حيث قالت النائب بالبرلمان أسماء درويش، "إن الفقر والإجراءات الإدارية أصبحا حاجزين أمام إنقاذ الأرواح".
كما اعتبرت عبر فيسبوك، حادثة وفاة الرضيع "إنذارا خطيرا يستوجب محاسبة حقيقية".
تعليقات غاضبة
يذكر أن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة، الجدل مجددا حول اشتراط توفير العلاج بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.
ورأت التعليقات الغاضبة أن هذه الإجراءت تحرم عائلات كاملة من حقها في العلاج بسبب ظروفها الاجتماعية.
