خبرني - أجلت محكمة التمييز الكويتية، قضية الشيخ طلال الخالد، إلى جلسة 9 مارس لاستكمال الدفاع في قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع.
وكانت محكمة التمييز، قد قررت في وقت سابق وقف تنفيذ حكمي حبس الشيخ طلال الخالد 14 سنة وتغريمه 30 مليون دينار، في قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع، وتأجيل المحاكمة للمرافعة مع منعه من السفر.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات قرارها السابق الذي حصلت عليه القبس بتمييز الحكم وإعادة القضية للمرافعة إنه «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما تفصح عنه مدوناته - قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال دون أن يورد في معرض إيراده واقعة الدعوى أو يسرد لأدلة الثبوت فيها، بتفصيل الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعن والتي تثبت مقارفته لتلك الجريمة».
وأضافت المحكمة: «ولم يبين الحكم المطعون فيه الأدلة الدالة على ذلك بياناً كافياً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، هذا فضلا عن إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، إلا أنه متى أثار المتهم دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها، فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما قد تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة تبرر رفضه، أما وقد أمسكت المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع وردت عليه في عبارات معماة، وكان ما أوردته لا يواجه دفاع الطاعن ولا يسوغ به إطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب، الأمر الذي يوجب تمييزه بالنسبة لجريمة غسيل الأموال وباقي الجرائم التي دين بها للارتباط ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه، أو النيابة العامة.
وخلصت المحكمة إلى أنه ومن حيث الموضوع فإن ما هو معروض على المحكمة غير صالح للفصل فيه.
