خبرني - عبدالله مرقة
وصلت إلى موقع خبرني شكوى من عدد من الأطباء العامين في وزارة الصحة، تتعلق بآلية التعامل مع نتائج امتحان الإقامة التنافسي الذي عقد بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي، والذي أُتيح من خلاله للأطباء التنافس على مقاعد الإقامة في التخصصات الطبية.
وأوضح الأطباء في الشكوى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ نحو 1350 طبيبا، نجح منهم قرابة 900 طبيب بعلامات متفاوتة بين عالية ومتوسطة، مشيرين إلى أن علامة النجاح المعتمدة رسميا هي 60%.
وبحسب الشكوى، أعلنت وزارة الصحة لاحقا مواعيد المقابلات للأطباء الناجحين، حيث خُصصت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للأطباء الحاصلين على علامات 84 فما فوق، ثم 76 فما فوق، في حين لم يتم استدعاء الأطباء الحاصلين على علامات من 75 فما دون وحتى علامة النجاح الرسمية (65)، والبالغ عددهم قرابة 400 طبيب، للمقابلات أو للمنافسة على مقاعد الإقامة.
وتساءل مقدمو الشكوى عن مصير هؤلاء الأطباء الناجحين، مؤكدين أن استبعادهم من المقابلات رغم اجتيازهم الامتحان يشكل مصدر قلق وتساؤل حول مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار الأطباء إلى أنه، وقبل عقد الامتحان، سمح لأطباء كانوا قد انسحبوا سابقا من برامج الإقامة أو فصلوا منها بدخول الامتحان التنافسي، رغم وجود تعليمات – بحسب الشكوى – تنظم أو تقيد مشاركة هذه الفئات.
وتضمنت الشكوى إفادة لأحد الأطباء قال فيها إنه فصل تعسفيا ( على حد وصفه ) من برنامج الإقامة في قسم الباطنية بعد تعيينه طبيبا مقيما، مؤكدا أن طلب الاسترحام الذي تقدم به لم يقبل، ورغم نجاحه في امتحان الإقامة الأخير، لم يسمح له بالترشح للمقابلة دون توضيح كاف.
وأضاف الأطباء أن مجموعة منهم تواصلت مع وزير الصحة لبحث القضية، إلا أنه – وفق ما ورد في الشكوى – لم يكن مطلعا على التفاصيل، فتم تحويلهم إلى مدير مكتبه الدكتور عمار الضمور، الذي أعادهم بدوره إلى رئيسة قسم الامتحانات الدكتورة ريهام الحمود.
وبحسب ما نقل الأطباء، أفادتهم الجهة المعنية بأن وزارة الصحة “مكتفية” حاليا ولا تحتاج إلى أعداد إضافية من الأطباء المقيمين، مع الإشارة إلى أن الوزير قد ينظر في إمكانية إجراء استثناء.
وتساءل مقدمو الشكوى عن الأسس التي تم بموجبها السماح للأطباء المستنكفين أو المنسحبين سابقا من الإقامة بالتقدم للامتحان، في مقابل استبعاد مئات الأطباء الناجحين من المقابلات، مطالبين بتوضيح رسمي وعادل يبين آلية الاختيار ومعاييرها، ويضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
ويضع موقع خبرني هذه الشكوى أمام الجهات المعنية، إفساحا للمجال أمام وزارة الصحة لتوضيح موقفها والرد على تساؤلات الأطباء.
