خبرني - أكدت نقيبة أطباء الأسنان د.آية الأسمر، أن النقابة تخوض منذ أشهر معركة شاملة ضد الانفلات المهني في قطاع طب الأسنان، مشيرة إلى أن حجم المخالفات المكتشفة يعكس خطورة الوضع ليس فقط على سمعة المهنة ومستواها، بل على صحة وسلامة المرضى والمراجعين في مختلف المحافظات.
وقالت في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، في مقر النقابة، إن المجلس تعامل مع 25 ملفا خلال الفترة الماضية بينها 10 ملفات لأطباء غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة، بعضهم من جنسيات مختلفة وآخرون ما زالوا بمرحلة الامتياز، مؤكدة أن هذه الفئة تمثل خطرا مباشرا على المرضى، بحسب الغد.
وأضافت، إن أخطر الملفات يتعلق بمنتحلين يمارسون المهنة دون أي علاقة بها، حيث يقومون بالكشف على المرضى ووضع خطط علاجية بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن هذه القضايا أحيلت للمدعي العام بعد ضبطها ميدانيا.
وكشفت عن تنفيذ عمليات ضبط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من بينها إغلاق عيادات يديرها فنيو أسنان بشكل مخالف، مؤكدة أن النقابة شكلت أكثر من 150 لجنة تحقيق للنظر بمخالفات متنوعة أبرزها العمل في عيادات غير مرخصة أو مملوكة لمستثمرين يستغلون تراخيص الأطباء.
وأوضحت أن هذه الظاهرة تمثل تحديا كبيرا حيث ينص القانون على أن يكون طبيب الأسنان هو المالك الفعلي للعيادة، بينما يقوم بعض المستثمرين باستغلال تراخيص الأطباء لتشغيل مراكز مخالفة.
وأضافت أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لإغلاق العيادات المخالفة، حيث أُغلق حتى الآن أكثر من 20 مركزا وعيادة.
وتابعت “تم تحويل 36 طبيبا لمجلس التأديب، الذي أصدر لأول مرة قرارات بوقف أطباء عن العمل وفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي لتأكيد جدية النقابة في مواجهة المخالفات.
وفي محور آخر، شددت، على خطورة الدورات التدريبية العشوائية التي تُعقد خارج إطار النقابة، مؤكدة أن التعليم الطبي المستمر منوط حصرا بالنقابة.
وأوضحت أنه جرى تحويل بعض الشركات والمراكز التي تبيع شهادات وهمية إلى المدعي العام، ومخاطبة البنك المركزي بشأن شركات بطاقات التأمين غير القانونية التي تعمل خارج الأطر الرسمية.
ولفتت إلى أن النقابة تعمل حاليا على ملف الصفحات الوهمية والإعلانات المضللة التي تروج لمعالجات غير آمنة أو بأسعار مخالفة للحد الأدنى للأجور، مؤكدة التنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية وهيئة الإعلام لضبط هذه الممارسات.
وقالت إن هذه الإعلانات تسببت بأضرار مباشرة للمرضى، ما دفع النقابة للتحرك لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.
وأعلنت عن خطوة جديدة تتمثل في إطلاق رمز تعريفي (QR Code) لكل طبيب أسنان وعيادة اعتبارا من الشهر المقبل بحيث يتمكن المواطن من التحقق عبر هاتفه من قانونية العيادة والطبيب العامل فيها.
وأوضحت، أن هذه المبادرة ستعزز الثقة وتدعم السياحة العلاجية في الأردن، مشيرة إلى أن أي مركز لا يحمل هذا الرمز لن يكون تحت مسؤولية النقابة.
وأشارت إلى أن النقابة أنجزت خلال الأشهر الماضية تحولا رقميا شاملا حيث باتت المعاملات الإدارية والمالية تُنجز إلكترونيا عبر تطبيق النقابة، بما في ذلك دفع الالتزامات المالية والاشتراك في صناديق التكافل والتقاعد.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتساهم في تعزيز الشفافية وحماية الموارد المالية للنقابة.
وفي ما يتعلق بصندوق التقاعد، أوضحت أنه يمثل الهاجس الأكبر للنقابة، مؤكدة أن المجلس أجرى تعديلات جوهرية على أنظمته بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وخبراء اكتواريين، لضمان ديمومة الصندوق لعقود طويلة.
وأضافت أن التعديلات شملت رفع سن التقاعد وتغيير آلية احتساب الرواتب التقاعدية، بما يضمن توزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع المنتسبين. كما أعلنت عن إطلاق مشاريع استثمارية جديدة داخل عمان وخارجها لتعزيز موارد النقابة وضمان استمرارية الصندوق.
وشددت على أن النقابة تعمل بشراكة واسعة مع مختلف مؤسسات الدولة، وأن الهدف الأساس هو حماية المهنة وحقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي للحفاظ على مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكدت أن النقابة لن تتهاون مع أي تجاوزات وستواصل العمل على ضبط القطاع وتطويره بما يليق بسمعة الأردن الطبية في المنطقة.
