نشرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، مزيدا من الوثائق من ملفات التحقيق الخاصة بها بشأن جيفري إبستين، مستأنفة بذلك نشر الوثائق بموجب قانون يهدف إلى الكشف عما كانت الحكومة تعلمه بشأن الاعتداءات التي ارتكبها المليونير والخبير المالي بحق قاصرات.
وتتضمن الملفات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، جزءا من عدة ملايين من صفحات الوثائق التي قال المسؤولون إنه تم حجبها عن الإصدار الأولي للوثائق في ديسمبر/كانون الأول.
جاء هذا بعدما تم الإفصاح الملفات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو القانون الذي تم إقراره بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، والذي يُلزم الحكومة بفتح ملفاتها عن الممول المالي الراحل وعن كاتمة أسراره وصديقته السابقة، جيسلين ماكسويل.
وبعد تخلفها عن الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في 19 ديسمبر/كانون الأول لإصدار كافة الملفات، أعلنت وزارة العدل أنها كلفت مئات من المحامين بمراجعة الوثائق لتحديد ما يجب تنقيحه أو حجبه لحماية هويات ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأفادت الوزارة بأن عدد الوثائق الخاضعة للمراجعة قد ارتفع إلى 2ر5 مليون وثيقة، بما في ذلك النسخ المكررة.
يذكر أن وزارة العدل كانت نشرت عشرات الآلاف من صفحات الوثائق قبيل عيد الميلاد، بما في ذلك صور فوتوغرافية، ونصوص مقابلات، وسجلات مكالمات، وسجلات محاكم.
وكان العديد منها إما منشورا بالفعل أو تم حجب أجزاء كبيرة منه.
