خبرني - صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 28 يناير 2026 بالإجماع على مشروع قانون ينهي ما يُعرف بـ"الواجب الجنسي" داخل الزواج، مؤكدًا أن العلاقة الجنسية بين الزوجين ليست إلزامية قانونيًا.
وينص القانون على أن غياب أو رفض إقامة علاقات جنسية لا يمكن أن يُستخدم كأساس للطلاق، بهدف حماية النساء من العنف الجنسي داخل الزواج وتعزيز التراضي والاحترام المتبادل بين الزوجين.
أوضحت النائبة ماري-شارلوت غارين، إحدى كاتبات المشروع، أن القانون يشكل نقطة بداية لإنهاء جميع أشكال الإكراه الجنسي في الزواج، بينما شدد النائب بول كريستوف على أن الهدف يشمل تغيير المفاهيم الخاطئة حول الحق المفترض بالعلاقة الجنسية.
ويُحال القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ المتوقع قبل صيف 2026.
