خبرني - أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء سعر الفائدة دون تغيير، متماشيا مع التوقعات، حيث ثبتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.
وكانت الأسواق تتوقع تجاهل "الفيدرالي" دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال 2025.
وكان الهدف من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في العام الماضي هو دعم الاقتصاد ومنع تدهور حاد في سوق العمل، بعد تباطؤ التوظيف بشكل ملحوظ في أعقاب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كل الواردات الأميركية تقريبا في أبريل/ نيسان الماضي.
ومع ذلك، ثمة مؤشرات على استقرار معدل البطالة وإمكانية انتعاش الاقتصاد. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومن القضايا الرئيسية التي من المرجح أن يتناولها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي بعد قليل، هي المدة التي سيبقى فيها المجلس على سياسته النقدية الحالية.
ولا تزال لجنة تحديد أسعار الفائدة منقسمة بين مسؤولين يعارضون المزيد من التخفيضات حتى ينخفض التضخم، وآخرين يرغبون في خفض أسعار الفائدة لدعم التوظيف بشكل أكبر. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أيد 12 عضواً فقط من أصل 19 في اجتماعات اللجنة خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يخفض المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وأن يكون ذلك على الأرجح في اجتماع يونيو/حزيران المقبل أو بعده.
يأتي اجتماع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع في ظل ضغوط غير مسبوقة من إدارة ترامب.
وقال باول في 11 يناير/كانون الثاني إن المجلس تلقى استدعاءات من وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي بشأن شهادته أمام الكونغرس حول مشروع ترميم مبنى تابع للمجلس بتكلفة 2.5 مليار دولار.
وفي بيان مصور صريح بشكل غير معتاد، قال باول إن الاستدعاءات ذريعة لمعاقبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وفي الأسبوع الماضي، نظرت المحكمة العليا في محاولة ترامب العام الماضي لعزل ليزا كوك، المحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم تنفيها. لم يسبق لأي رئيس أن عزل محافظاً في تاريخ المجلس الممتد ل 112 عاماً. وبدا أن القضاة، خلال جلسة المرافعة الشفوية، يميلون إلى السماح لها بالبقاء في منصبها حتى يتم البت في القضية.
في الوقت نفسه، ألمح ترامب إلى أنه على وشك تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، ليحل محل باول عند انتهاء ولايته في مايو/ أيار. وقد يصدر الإعلان في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على الرغم من تأجيله سابقا.
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن جهود الرئيس للضغط على الاحتياطي الفيدرالي ربما أتت بنتائج عكسية، حيث أعرب الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن دعمهم لباول وهددوا بمنع تعيين مرشح ترامب لخلافة باول.
