خبرني - قدّمت نيابة الاحتلال العسكرية مؤخرًا اتهامًا رسميًا ضد رقيب أول احتياطي في الجيش، بتهمة اغتصاب زميلة خاضعة لخدمته خلال عملها في برج مراقبة بإحدى المناطق في الضفة الغربية المحتلة، في حادث وصفته النيابة أنه اعتداء جنسي شديد على الرغم من رفض المجني عليها المتكرر.
ووفق لائحة الاتهام التي أُودعت الأسبوع الماضي أمام المحكمة العسكرية، فإن الحادث وقع في شهر نوفمبر الماضي في منطقة العمليات بالضفة الغربية، عندما استغل الجندي موقعه في برج المراقبة، حيث كان قد نقل المجني عليها في الصباح ذاته لأداء مناوبتها.
وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه به حاول في البداية إقامة علاقة غير مرغوبة معها، بدأها بمحاولة تقبيلها رغم رفضها الصريح، ثم أمسك بها بالقوة وخنقها لفترة قبل أن يرتكب بحقها أفعالًا جنسية قسرية، موصوفًا الاعتداء بأنه تجاوز حدود الموافقة وأدى إلى جريمة اغتصاب كاملة.
وبعد تنفيذ الاعتداء، غادر المتهم برج المراقبة وترك المجني عليها وحدها، لتُكمل مناوبتها بعدها، ما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل بعد حصول شكوك حول طبيعة ما جرى.
من جانبهم، قال وكلاء الدفاع عن المتهم، إن هناك “مشكلات خطيرة في الأدلة”، وأنهم يرون أن ما جرى كان علاقة بالتراضي، خلافًا لما ورد في لائحة الاتهام.
في المقابل، شددت النيابة العسكرية على أن ما في مستندات القضية من أدلة يكفي لتأكيد أن الحادث كان “اغتصابًا خطيرًا”، مشيرة إلى أنها ستواصل ملاحقة القضية بكل حزم.
