خبرني - أكدت النائب ديمة طهبوب أن المدة القانونية للرد على الاستجواب الموجّه إلى وزارة العمل بشأن ملف «العمل اللائق» لم تنتهِ بعد، مشيرة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يُلزم الحكومة بالإجابة خلال 21 يوم عمل من تاريخ تسلّم الاستجواب.
وقالت طهبوب، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن الاستجواب قُدّم رسميًا من المجلس بتاريخ 7-1، وإن المهلة القانونية ما تزال سارية، إلا أن «الساعة تدق» مع اقتراب موعد الاستحقاق المحدد للرد.
وأضافت أنها ستضع المواطنين في صورة الأجوبة الواردة وتقييمها لها فور تسلّمها، مشيرة إلى انتظار إدراجها على جدول أعمال المجلس لمناقشتها في إحدى الجلسات الرقابية المقبلة.
وأكدت طهبوب تقديرها لحرص المواطنين ومتابعتهم، معتبرة أن هذا الاهتمام يشكّل دافعًا لها لمواصلة العمل ومتابعة القضايا الرقابية تحت قبة البرلمان.
