خبرني - أكد المستشار القانوني إيهاب النجار أن إعادة إرسال أو تداول أي محتوى مسيء أو كاذب أو مضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، حتى وإن لم يكن الشخص هو من أنشأ المحتوى الأصلي.
وأوضح المستشار، عبر 24، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص صراحة على تجريم نشر أو إعادة نشر الأخبار أو البيانات الزائفة أو المضللة أو المسيئة باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن المادة (52) من القانون تنص على معاقبة كل من يقوم بإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع جواز تشديد العقوبة، وفقًا لجسامة الفعل والآثار المترتبة عليه.
فهم خاطئ
وشدد المستشار القانوني على أن الاعتقاد السائد بأن "إعادة الإرسال لا تُعد مخالفة" يُعد فهماً خاطئاً، مؤكداً أن القانون يساوي بين من ينشئ المحتوى المخالف ومن يشارك في تداوله أو تعميمه.
ودعا إلى ضرورة تحلّي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمسؤولية القانونية، والتحقق من المحتوى قبل تداوله، تجنباً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على الأمن المجتمعي والاستقرار العام.
