خبرني - كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل فيديو متداول تتحدث خلاله الفنانة سماح أنور عن احتجازها داخل إحدى وحدات المرور أثناء إتمام إجراءات ترخيص سيارتها، ووصفت الواقعة بأنها دون وجه حق.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد الفحص والتحري تبين أن الفنانة سماح أنور مطلوبة للتنفيذ عليها في حكم قضائي صدر ضدها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، إلى جانب صدور حكم آخر بتغريمها في قضية منفصلة.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور التحقق من موقفها القانوني، وفق القوانين واللوائح المنظمة، دون أي تجاوز أو تعسف.
وأكدت الوزارة أن جميع التعاملات مع الواقعة تمت وفق كامل الأطر الشرعية، وأن الإجراءات جاءت تطبيقًا لأحكام القضاء واحترامًا لسيادة القانون، مع التأكيد على عدم وجود أي معاملة تمييزية سواء بالسلب أو الإيجاب، وأن جميع الأشخاص يخضعون لأحكام القانون دون استثناء.
كما دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للتأكد من صحة الوقائع، حرصًا على وعي الرأي العام ومنع تداول المعلومات المغلوطة.
ومن جانبه، تقدم المحامي الخاص بالفنانة سماح أنور بمعارضة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، وطلب استئناف الحكم بالغرامة المالية في القضية الأخرى، إضافة إلى طلب إخلاء سبيلها.
