خبرني - شارك الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة، رئيس جمعية المحكمين الأردنيين وأستاذ القانون التجاري والتحكيم الدولي، في أعمال ملتقى الدوحة للقانون، حيث قدّم مداخلة متخصصة بعنوان: “عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP): التوقعات والتحديات” .
وأكد الدكتور الطراونة، خلال مشاركته، أن مشاريع الشراكة أصبحت أحد المسارات الأكثر تأثيرًا في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة، مشددًا على أهمية التعامل مع هذا النوع من العقود بوصفه منظومة حوكمة وتنفيذ، لا مجرد خيار تمويلي. كما استعرض التجربة الأردنية في تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما شهدته من تطور تشريعي وتنفيذي، بما يعزز القدرة على استقطاب الاستثمار مع الحفاظ على متطلبات المصلحة العامة.
وتناول الدكتور الطراونة في عرضه عددًا من المحاور التي تهم صناع القرار والمستثمرين والجهات المتعاقدة، أبرزها:
- الإطار القانوني والمؤسسي لعقود الشراكة، والفروق بين النماذج التنظيمية في المنطقة من حيث المرونة التشريعية والحوكمة المؤسسية.
- الطبيعة القانونية لعقود الشراكة وجدلية تكييفها بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص، وأثر ذلك على تسوية المنازعات واستقرار بيئة الاستثمار.
- نماذج الشراكة التطبيقية في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، مع إبراز الدروس المستفادة من المشاريع المنفذة.
- أبرز التحديات العملية لعقود الشراكة، وعلى رأسها توزيع المخاطر، التمويل طويل الأجل، تغيّر التشريعات، وضمان القيمة مقابل المال.
وشدد رئيس جمعية المحكمين الأردنيين على أن نجاح مشاريع الشراكة يعتمد بدرجة حاسمة على القدرة المؤسسية للدولة في إدارة العقد طوال دورة حياته، وتطوير أدوات المتابعة والرقابة وربط المدفوعات بالأداء، وصياغة عقود متوازنة تحقق أهداف الدولة وتحافظ على قابلية المشروع للتمويل.
وتأتي مشاركة الدكتور الطراونة في ملتقى الدوحة للقانون في إطار الحضور الأردني المتقدم في المحافل القانونية الإقليمية والدولية، بما يعكس خبرة الكفاءات الأردنية في ملفات التحكيم والعقود الإنشائية وحوكمة مشاريع البنية التحتية، وتعزيز مساهمة الخبرة الأردنية في إثراء النقاش القانوني حول الشراكات ومخاطرها وآليات إدارتها.
