خبرني - ناقش المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي،موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، بحضور وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، ضمن أعمال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ18.
وأوصى المجلس خلال الجلسة برفع مدة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، والسماح بتقسيمها بعد الولادة، خصوصاً في حالات الولادات المبكرة. كما شدد على أهمية تفعيل القرار الوزاري بإنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية، ومساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في القطاع الحكومي عبر حوافز تشجيعية للمؤسسات الداعمة للأسرة.
وشملت التوصيات تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ودعم الأمهات، وتمكين الأرامل، وحماية الأسرة من العنف، إضافة إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، بما يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
