خبرني - قضت محكمة اردنية بإلزام بنك محلي بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفة البنك لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما ترتب على المشتكي ضررا معنويا .
وفق أوراق القضية خبرني فان مواطنا تقدم بشكوى رسمية ضد البنك وموظفين لديه، على خلفية مراجعة مدير تحصيل في البنك، للمواطن بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه و جرى ذلك أمام عدد من المواطنين الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكا صريحا للسرية المصرفية وإحراجا وضررا معنويا دفعه للجوء إلى القضاء. وبعد النظر في البينات والوقائع، قررت المحكمة الزام البنك المدعى عليه بدفع مبلغ تعويض عن الضرر الذي لحق بالمواطن .
ويشكل القرار إحراجا كبيرا لجمعية البنوك الأردنية التي يديرها ماهر المحروق .
