خبرني - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في دولة الإمارات بإلزام محتال بأن يؤدي لرجل مبلغ 129 ألف درهم سددها ثمن ساعتين مقلدتين، بعد أن أوهمه الأخير، عبر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهما أصليتان، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية بمبلغ 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 149 ألف درهم قيمة ساعتين اشتراهما منه واتضح أنهما مقلدتان، مع إلزامه بمبلغ 15 ألف درهم تعويض عن الأضرار التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليه عرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساعة من ماركة شهيرة ومعها شهادة المنشأ، وقد تواصل معه واتفق على مبلغ 81 ألف درهم سعراً للساعة، وحولها له كاملة وبعدها اتفق معه على شراء ساعة ثانية بمبلغ 68 ألف درهم، وبعد استلامهما توجه بهما إلى مركز متخصص للساعات واتضح أنهما مزيفتان، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، وقدّم سنداً لدعواه صور من محادثات هاتفية وصورة حكم جزائي بات، بينما خلص تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إلى أنه بموجب رسائل متبادلة على تطبيق «واتس أب» بين المدعي والمدعى عليه طلب المدعي شراء ساعتين من المدعى عليه، وتم الاتفاق على أن تكون الساعة الأولى بمبلغ 68 ألف درهم، والثانية بمبلغ 81 ألف درهم، وأن الساعة البالغة قيمتها 81 ألف درهم هي موضوع الدعوى الجزائية وسدد المدعي قيمتها بموجب تحويلات بنكية، بينما سدد المدعي من ثمن الساعة البالغة قيمتها 68 ألف درهم مبلغ 48 ألف درهم بموجب تحويلات بنكية، وقد أشار في مذكراته إلى أنه سدد مبلغ 20 ألف درهم المتبقية نقداً إلا أنه لم يقدّم المستندات المؤيدة لذلك المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه، أن قيمة الساعات المقلدة التي سددها المدعي للمدعى عليه تقدر بمبلغ 129 ألف درهم، ما يكون معه الضرر المادي الذي لحق بالمدعي يقدر بهذا بمبلغ.
ولفتت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس المدعي بآلام نفسية ألمت به نتيجة فعل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتُقدّر المحكمة التعويض الأدبي بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للضرر الأدبي، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 129 ألف درهم طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
